7 آلاف ليبيّ يلجؤون إلى تونس.. ولا مخيمات جديدة

أمام استمرار تردّي الأوضاع في ليبيا، وتوجّه أعداد كبيرة من العائلات الليبيّة نحو الأراضي التونسيّة، عبر معبر رأس جدير في جنوب البلاد، انتقل مسؤولون تونسيّون في مفوضيّة شؤون اللاجئين والهلال الأحمر التونسي إلى المحافظات الحدوديّة في الجنوب، لمتابعة التطوّرات، ووضع استراتيجيّة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين الليبيّين هناك.

وقام رئيس مكتب تونس في المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، مازن أبو شنب، والمسؤول في الهلال الأحمر التونسي، الطاهر الشنيتي، بعقد جلستَين بحضور مسؤول هيئة الهلال الأحمر في منطقة الجنوب، المنجي سليم، مع السلطات المحليّة في محافظتَي مدنين وتطاوين، لمتابعة الأوضاع. كذلك زار الوفد المعبر الحدودي لمعاينة حركة العبور سواء في اتجاه المدن التونسيّة أو ليبيا.

وأوضح الطاهر الشنيتي في اتصال مع "العربي الجديد" أنّه تمّ، بالاتفاق مع المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، بعث خلايا مراقبة متنقلة تتولى مراقبة أوضاع الليبيّين الوافدين إلى المدن الحدوديّة بكل من جريجس وجربة ومدنين، وظروف دخولهم وإقامتهم في المنطقة. وستعمل على مساعدة الليبيّين في الحصول على السكن والعلاج وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
ولفت الشنيتي إلى أنّه لا مجال لفتح مخيّم على غرار ما حصل في عام 2011، فالأمر اليوم لا يستدعي ذلك، لأنّ المنظمات استعدّت للتدخّل العاجل عند الحاجة.

من جهته، أكد سليم المنجي، ضرورة تدخّل المنظمة الدوليّة للهجرة لتسهيل عمليات تسفير الأجانب من مختلف الجنسيات إلى بلدانهم.

وأمام ما يتطلبه هذا الوضع، الذي يسجّل على المعبر الحدودي في رأس جدير، عمدت وزارة الداخليّة إلى تعزيز الوجود الأمني عند المعبر، وذلك لتشديد المراقبة ومساندة الوحدات الأمنيّة والعسكريّة العاملة هناك، إلى جانب تيسير حركة العبور، وتسهيل عمليّة اجتياز الحدود بالسرعة المطلوبة، تفادياً لأي إشكال ممكن استغلاله من قبل بعض العناصر الإرهابيّة والتسلل إلى الأراضي التونسيّة، أو ارتكاب عمليّة إرهابيّة.

وأعلنت جهات رسميّة تونسيّة عن توافد أكثر من سبعة آلاف ليبي إلى تونس، إلى جانب جنسيات أخرى عدّة وبعثات دبلوماسيّة غادرت ليبيا.
يذكر أنّ تونس استقبلت خلال عام 2011 ما يقارب مليوناً و700 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات، قدموا من ليبيا على خلفيّة الأوضاع هناك.