68 مليون دولار تكلفة الانتخابات الرئاسية في مصر

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن مخصصات الانتخابات الرئاسية، التي يتوقع إجراؤها في إبريل/ نيسان المقبل، تصل إلى 1.2 مليار جنيه (68 مليون دولار)، مشيرا إلى أنها ستكون أكثر كلفة من الانتخابات البرلمانية والمحلية.

وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم تمويل هذه المخصصات من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017 /2018، مؤكدا أنها مدرجة ضمن بند "المصروفات الأخرى" في الموازنة منذ إعدادها. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، التي يتوقع بدء إجراءات عقدها في فبراير/ شباط المقبل.

وقال المسؤول في وزارة المالية، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المخصصات المقدرة لتنظيم الانتخابات، لا تشمل تكاليف إجراء جولات إعادة، موضحا أنها تأتي نظير الإشراف القضائي على الدوائر الانتخابية وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم لها.

وأضاف أن تكلفة تصويت المصريين بالخارج تقدر بنحو 300 مليون جنيه (17 مليون دولار)، فيما تتكلف في الداخل نحو 900 مليون جنيه (51 مليون دولار).

وبحسب بيانات رسمية، فإن مصر أنفقت خلال السنوات الست الماضية 7.2 مليارات جنيه (414 مليون دولار) على الانتخابات المتنوعة ما بين رئاسية وبرلمانية واستفتاءات. وأكد المسؤول أنه في حال وجود متغيرات تطرأ على العملية الانتخابية سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة.

وتأتي الانتخابات المقبلة، في ظل أزمات عدة تواجه الاقتصاد المصري خلال العام الجديد، الذي لم يخف مسؤولون أنه سيكون الأصعب، مقارنة بالأعوام الماضية، ما يجعل المواطنون في مرمى صعوبات إضافية عنوانها المزيد من الغلاء واختناق المعيشة.

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الآن اعتزامه السعي للبقاء في المنصب، لكن يرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية، حيث تنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو/ حزيران المقبل.

ووصل السيسي الذي كان وزيراً للدفاع، إلى الرئاسة عبر انتخابات جرت في 2014، إثر إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم في أعقاب أول انتخابات تشهدها البلاد بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ويواصل السيسي سياسة رفع أسعار الطاقة والخدمات والسلع الأساسية عبر تقليص الدعم وصولا إلى إلغائه في العام المالي المقبل 2018 /2019، وفق اتفاق جرى توقيعه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الأول 2016، من أجل إقراض القاهرة 12 مليار دولار تصرف على شرائح على مدار ثلاث سنوات.

وكان التضخم قد لامس 34% منتصف العام الماضي 2017، قبل أن تعلن الحكومة مستويات منخفضة عن هذا المستوى في الأشهر اللاحقة، غير أن خبراء اقتصاد قدروا التضخم بأكثر من 50% مقللين من شفافية البيانات الحكومية.

وبجانب تقليص الدعم، طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/ أيلول 2016 بنسبة 13%، ورفعتها إلى 14% منذ مطلع يوليو/تموز 2017.