وقال الموقعون المنتمون في معظمهم إلى حزبي "الجمهورية إلى الأمام" الرئاسي و"الجمهوريين" (يمين) والمدافعين عن البيئة واليسار المتطرف "في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 نزل المصريون إلى الشارع للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. بعد تسع سنوات النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل".
وأضاف النواب في المقال الذي نشر الجمعة بمبادرة من النائبة ميراي كلابو (الحزب الرئاسي) "حتى إننا نشهد تشدداً غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحافيين".
وكان رامي شعث، أحد وجوه ثورة 2011 والمنسق في مصر لحركة مقاطعة إسرائيل، قد أُوقف في 5 يوليو/ تموز 2019 في القاهرة.
ودان النواب الفرنسيون أن يكون "الاعتقال الموقت لرامي شعث يتجدد بانتظام بدون أي أساس قانوني"، لافتين إلى أنه "تم مراراً تأجيل جلسات محاكمته فجأة"، ما حال دون حضور مراقبين دوليين.
وأضاف النواب أنه "مسجون في ظروف غير إنسانية ومحروم من تلقي العلاج المناسب كسائر السجناء (18 سجيناً في 25 متراً مربعاً) وتدهورت حالته الصحية".
وأوضحوا أن "المعاملة التي يتلقاها رمز للقمع الحالي: رفض ومضايقات واعتقالات بالجملة واختفاء قسري وإجراءات ظالمة وسوء معاملة في السجن".
وتابعوا "قبل أيام توفي مصطفى قاسم المواطن الأميركي في السجن جراء إضراب عن الطعام وإهمال صحي. وتوفي سجينان آخران بسبب البرد".
وأعرب النواب عن "القلق الشديد لهذه الأوضاع المأساوية خلافاً لمجمل التعهدات الدولية التي قطعتها مصر".
ودعا النواب "السلطات الفرنسية إلى التحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً في مصر".
وتدين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بانتظام المساس بالحريات الفردية في مصر حيث يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى السلطة في 2014 حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
