60 ملاحقة قضائية ضد الصحافيين في الجزائر

رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صورة قاتمة لوضع الصحافة في الجزائر، وسجلت تزايدا لافتا في المضايقات والملاحقات القضائية ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية. وحذرت الرابطة الحقوقية من تزايد الملاحقات القضائية ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في الجزائر.

وقال تقرير للرابطة، صدر بمناسبة اليوم الوطني للصحافة في الجزائر، إن المتابعات القضائية ذات الصلة بالإعلام طاولت أكثر من 60 إعلاميا، بينهم حسان بوراس القابع في سجن البيض، غربي الجزائر، منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وطالبت بإطلاق سراحه، إضافة إلى غلق قناة الوطن الجزائرية وتشريد صحافييها وعمالها منذ أسبوع، فضلا عن غلق قناة الأطلس منذ مارس/آذار 2014.

وعبرت الرابطة عن مخاوفها من التراجع الكبير للمكاسب التي حققتها الصحافة الجزائرية خلال عقود خلت. وقال التقرير "أصبحت الحكومة الجزائريّة تتعامل مع هذه المهنة وفق سياسة الكيل بمكيالين، وتُفرّق بين القطاعين العام والخاص، حيث عملت السلطة على رفع الأجور في القطاع العام، لكنها لم تفعل شيئاً في القطاع الخاص، حيث تركت الصحافيين يواجهون وضعاً مزرياً أمام أرباب مؤسسات إعلامية لا تملك الحكومة سلطةً عليهم".

واستعرضت الرابطة الحقوقية جملة من المشاكل التي يعيشها الصحافيون في الجزائر، خاصة في المؤسسات الخاصة التي تشغّل النصيب الأكبر من الصحافيين، أي أكثر من 80 في المائة، سواء في الصحافة المكتوبة أو الفضائيات، وتتعلق هذه المشاكل بتدني الرواتب وغياب أبسط وسائل العمل وغياب الاتصال بين مؤسسات الدولة والإعلام، الأمر الذي يعيق الأداء المهني المحترف والموضوعي، وصعوبة الوصول إلى مصادر المعلومة، مما حوّل الصحافة والصحافيين إلى وسيلة لتصفية الحسابات والدعاية، أو توريطها في قضايا القذف.

وأكد التقرير على مشكلة غياب عقد العمل لبعض الإعلاميين، ورفض بعض الناشرين تأمين الصحافيين، والتي كان أبرز أسبابها غياب نقابة مهنية تحمي الصحافيين، وغياب الهيئات الضابطة المنصوص عليها في القانون. وانتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "حالة الارتباك الموجودة لدى السلطة السياسية نحو الصحافة، حيث إنّها لا تريد السماح للإعلام بكل وسائله بأن يأخذ المدى الطبيعي الذي لا بد أن يكون عليه".



اقرأ أيضاً: مضايقات جديدة ضد القنوات المستقلة في الجزائر