من أبرز الأزمات التي تواجه إيطاليا: تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم المديونية العامة وعجز قياسي في الموازنة وتعثر البنوك الكبرى وزيادة ديونها المشكوك في تحصيلها وزيادة معدل البطالة.
تباطؤ النمو
تتوقع إيطاليا خلال العام الجاري نموا مخيبا للآمال لا يتعدى 0.8% بزيادة 0.1% عن العام الماضي. ويتوقع أن يصل معدل النمو في السنة المقبلة إلى 0.9%.
وتعبتر هذه الأرقام من بين الأضعف أوروبيا. ففرنسا، على سبيل المثال تراهن على نمو في حدود 1.8% مقابل و3% في إسبانيا.
مديونية قياسية
يتجاوز الدين العام لإيطاليا تريليوني يورو، وهو ما يجعل منه الأكبر في أوروبا كلها من حيث الحجم. وتخطط إيطاليا لتقليص مديونيتها من 133.2% من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام إلى 127.5% بحلول سنة 2020.
غير أن استقالة رينزي بعد رفض إصلاحاته تثير شكوكا بشأن قدرة روما على كسب رهان التحكم في الدين العام.
وتسود شكوك أيضا في قدرة البنك المركزي الأوروبي على التدخل لإنقاذ البلاد في حالة خرجت مديونيتها عن السيطرة.
عجز الموازنة
وجدت إيطاليا خلال الأعوام صعوبات كبيرة في إقناع الاتحاد الأوروبي باعتماد موازنتها العامة بسبب عدم احترامها سقف العجز المحدد بموجب قوانين الاتحاد في 3%.
وبعد مباحثات ماراثونية وتعديلات جوهرية، التزمت روما بتحقيق عجز في حدود 2.3% مع نمو يناهز 1.2%. وفي ظل تباطؤ النمو، يتوقع أن يقترب العجز المالي من 3% الذي يعتبره الأوروبيون خطا أحمر.
أزمة البنوك
يطارد شبح الإفلاس 8 بنوك إيطالية، ما يهدد البلاد بأزمة خانقة ينتظر أن تطاول تداعياتها باقي الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ويقدر حجم الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها في إيطاليا 360 مليار يورو (382.9 مليار دولار).
ويرى مراقبون أن رفض الإيطاليين إصلاحات رينزي سيؤثر سلبا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإيطالي وخطط إعادة رسملة البنوك المتعثرة، التي تحتاج إلى 45 مليار دولار للخروج من هذه الأزمة بسلام، وفق صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وحاولت حكومة رينزي، في وقت سابق من العام، إقناع الاتحاد الأوروبي بتخصيص 50 مليار يورو (53.1 مليار دولار) لإنهاء هذه الأزمة، لكن الاتحاد لا يزال مترددا.
بطالة مرتفعة
تتوقع إيطاليا إنهاء العام الجاري بمعدل بطالة في حدود 11.7%. غير أن بطالة الشباب المترواحة أعمارهم بين 15 و24 عاما تفوق 36%.
وتقول النقابات الإيطالية إن الدولة أنفقت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من 19 مليار دولار لإنعاش سوق العمل، لكن لم يتم خلق سوى 250 ألف فرصة عمل.
تضخم سالب
تواجه إيطاليا صعوبات كبيرة في مواكبة رهان منطقة اليورو على إنعاش معدل التضخم. ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي في إيطاليا 0.1%- مقابل 0.1% قبل عام، بينما ارتفع هذا العمل على صعيد منطقة اليورو إلى 0.5%، بزيادة سنوية في حدود 0.1%.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
