6 أزمات معيشية تخنق المصريين خلال عام الانقلاب

 2 يوليو 2014

ظن المصريون أن وطنهم سيشهد نهاية عصر الأزمات المعيشية، عندما خرج الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، يوم 3 يوليو/تموز عام 2013 ليعلن إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، بعد تظاهرات 30 يونيو الحاشدة، التي كان أهم أسبابها صعوبة لقمة العيش.

وكانت أزمة الوقود أهم الأسباب التي أدت إلى خروج المصريين ضد مرسي، ولكن بعد مرور عام من الانقلاب تكرر سيناريو الأزمة نفسه مرة أخرى، فتكدست الطوابير أمام محطات الوقود، بعد تصريحات حكومية بزيادة أسعار البنزين والسولار.

كما واجه المصريون خلال هذا العام، أزمات انقطاع الكهرباء وعدم توافر أنبوبة البوتاجاز ورغيف الخبز واشتعلت الأسعار مع تدني الأجور.

تدني الأجور

أول مشكلة واجهت المصريين، هي تراجع أول حكومة بعد الانقلاب برئاسة حازم الببلاوي عن تنفيذ وعود بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وكان وزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة الذي جاء من قلب تظاهرات 30 يونيو، وعد برفع الأجور وتطبيق الحد الأدنى خلال شهر، حسب تصريحات إعلامية له في شهر أغسطس/آب الماضي.

ومر الشهر تلو الآخر، ليكتشف العمال أن هذه الوعود كانت سراباً، ولا سيما بعد أن أكدت حكومة الببلاوي تطبيق الحد الأدنى في شهر يناير/كانون الثاني، ولكن سرعان ما تم التراجع عن هذه التأكيدات في ظل التدهور الاقتصادي الذي يقف حائلاً أمام رفع الاجور، وفشلت الحكومة الأولى للانقلاب وتمت إقالتها، لتأتي حكومتا إبراهيم محلب الأولى والثانية من دون تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ورغم أن الموازنة الحالية 2015/2014 شملت زيادة في بند الأجور إلى 207 مليارات جنيه مقارنة بنحو 188 مليار جنيه في الموازنة الماضية 2013-2014، إلا أن الحكومة أقرت الحد الأقصى فقط، وتجاهلت الحد الادنى.

وفي عام الانقلاب وفي ظل تجاهل النظام الجديد لمطالبهم، تواصلت الإضرابات العمالية والمهنية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الأجور لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة والزيادة في الأسعار.

ارتفاع الأسعار

وانكوى المصريون على مدار العام بأسعار السلع والخدمات، وتراوح معدل التضخم في أسعار المستهلكين، بين 10 و11 في المائة حسب بيانات وزارة المالية الصادرة هذا الأسبوع.

وقال تقرير لاتحاد الغرف التجارية في مصر إن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفعت خلال شهر يونيو/حزيران الجاري في مصر بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وزيادة معدل التضخم.

كما رفعت الحكومة، أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي، أربعة أضعاف بدءًا من مايو/ أيار المقبل.

وقسّم القرار المستخدمين إلى ثلاث شرائح، الأولى استهلاك حتى 25 متراً مكعباً بـ40 قرشاً للمتر، واستهلاك من 25 متراً مكعباً حتى 50 متراً مكعباً بـ100 قرش للمتر،وفوق 50 متراً مكعباً بـ150 قرشاً.

وأعلن محلب هذا الأسبوع عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20 في المائة.

نقص البوتاجاز

في نهاية العام الماضي، واجه المصريون أزمة خانقة في أنابيب البوتاجاز (الغاز المنزلي) أدت إلى اشتعال سعرها في السوق السوداء وبلغ سعرها أكثر من 50 جنيهاً مصرياً، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط.

وسعت الحكومة والمؤسسات المختصة لتوفير أنبوبة البوتاجاز، إلا أن الأزمة تعاود الظهور من آن لآخر، وما زال المصريون يعانون من الحصول عليها بالسعر المدعم.

انقطاع الكهرباء

تخيل المصريون أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي، بعد عام من حكم مرسي، ولا سيما في ظل المساعدات البترولية السخية من دول الخليج لنظام السيسي، لكن فوجئ المصريون أن أوضاع الكهرباء ازدادت سوءاً، وأصبح التيار الكهربائي ينقطع شتاء وصيفاً، ليلاً ونهاراً.

وكشفت تقارير لوزارة الكهرباء عن أسباب عدة وراء هذه المشكلة، ومنها نقص الغاز وتهالك محطات توليد الكهرباء، واضطرت الحكومة إلى اللجوء للمازوت لتشغيلها، وهو ما يؤثر سلباً على قدرات المحطات.

وارتفع متوسط الضخ اليومي من المازوت، إلى 20 ألف طن يومياً، سيرتفع إلى حوالي 22 ألف طن يومياً خلال الشهر الحالي، حسب وزارة البترول المصرية.

ويضخ قطاع البترول 75 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وهي الكمية القصوى التي يمكن ضخها من أجل توفير جانب من كميات الغاز لباقي القطاعات المستهلكة التي تم تخفيض حصصها لمواجهة أزمة الكهرباء.

وتعاني وزارة الكهرباء المصرية من ارتفاع مديونيتها المستحقة لوزارة البترول إلى 60 مليار جنيه حتى شهر مارس/ آذار الماضي، مقابل 52 مليار جنيه نهاية العام الماضي.

أزمة وقود طاحنة

مع حلول الذكرى الأولى للانقلاب عادت أزمة الوقود لتطل برأسها على الشارع المصري، فشهدت السوق أزمة هي الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الحكم قبل نحو أسبوعين، فاختنقت محطات الوقود في العاصمة المصرية القاهرة ومختلف المحافظات بطوابير سيارات الأجرة والملاكي.

وتسببت أزمة الوقود، في حالة اختناق مروري، ورفع أصحاب سيارات التاكسي والنقل الجماعي الخاص، الأجرة على المواطنين لتعويض الخسائر التي يتعرضون لها نتيجة طول فترات انتظارهم بالمحطات.

والعجيب أن السبب في أزمة الوقود هذه المرة، هو تصريحات حكومية برفع أسعار البنزين والسولار لمواجهة أزمة العجز في الموازنة التي اضطرتها إلى تقليص دعم الوقود.

واكد كل من وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، ووزير التخطيط، وأشرف العربي، في تصريحات صحافية بداية الأسبوع الجاري، عزم الحكومة رفع أسعار الوقود، الأمر الذي سبب

إرباكاً في السوق.

وكانت حكومة محلب الأولى قلصت دعم الوقود من 134 مليار جنيه، إلى 104 مليارات جنيه، في الصيغة الأولى للموازنة التي أعلنت في شهر مايو/أيار الماضي، والتي رفضها السيسي بحجة الزيادة الكبيرة في العجز والتي كانت تبلغ 288 مليار جنيه، ما دفع حكومة محلب الثانية إلى تقليص دعم الوقود وزيادة الضرائب لتخفيض العجز إلى 241 مليار جنيه.

ووفقاً لمعلومات خرجت من وزارة البترول، سيرتفع سعر لتر بنزين 92 رسمياً إلى 2.85 جنيه مقابل 1.85 جنيه للتر حالياً، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر مقابل 90 قرشاً حالياً، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه، إلا أن التظاهرات المرتقبة لمناهضي الانقلاب ومؤيدي مرسي، دفعت الحكومة إلى تأجيل تطبيق القرار.

طوابير الخبز

استمرت رحلة معاناة المصريين مع رغيف الخبز المدعم، رغم المنظومة الجديدة التي أعلنها وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، والذي تعهد بالقضاء تماماً على طوابير الخبز، إلا أنها لم تتوقف بل ازداد تعقيد الأزمة مع المنظومة الجديدة، التي خصصت خمسة أرغفة يومياً من خلال البطاقة الذكية، وخفضت زنة الرغيف المدعوم بنسبة 35% من 130 جراماً الى 90 جراماً.

وكان وزير التموين الأسبق باسم عودة، الذي يواجه حالياً حكماً بالإعدام، أول من استخدم منظومة الخبز بفصل الإنتاج عن التوزيع من دون تخفيض وزن الرغيف أو تحديد حد أقصى للفرد، حينها شهدت الأزمة انفراجة مبدئية في بعض المحافظات في عهده.