510 قرارات وقوانين ضد الحريات والحقوق في عهد السيسي

أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات، تقريره الثاني من سلسلة تقارير "حكم السيسي.. من خلف الستار إلى الواجهة"، والخاص بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة خلال العامين الماضيين، اللذين تميزا بـ"انتهاك الدستور والحريات العامة وحقوق الإنسان بإصدار القرارات والتشريعات"، بحسب التقرير.

وقالت وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات في المرصد المصري، إن عدد القرارات والقوانين المخالفة لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان التي تم إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية منذ الأول من يوليو/تموز 2013، وحتى نهاية مايو/أيار 2015، بلغ عددها 510 قرارات وقوانين شملت "قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عددها 103 قرارات وقوانين"، و"قرارات صادرة من وزير الداخلية عددها 185 قراراً"، و"قرارات صادرة من وزير العدل عددها 221 قراراً"، و"صدر من النيابة العامة قرار واحد".

كما استمر حال إصدار التشريعات والقوانين والقرارات التي تخالف الحريات العامة وحقوق الإنسان والدستور المصري في الفترة التي تصدر فيها عبد الفتاح السيسي واجهة السلطة في مصر، وأصبحت القرارات والقوانين تصدر باسمه.

وبلغ عدد القرارات والقوانين المخالفة للحقوق والحريات التي تم إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي صدرت باسم عبد الفتاح السيسي منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية مايو/أيار 2015، 232 قراراً وقانوناً. شملت "قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عددها 70 قراراً وقانوناً"، و"قرارات صادرة من وزير الداخلية عددها 99"، و"قرارات صادرة من وزير العدل عددها 63"، و"النيابة العامة قرار واحد".

وقالت وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات، إنه بين أهم القرارات والقوانين التي صدرت، خلال العامين الماضيين، وأثرت بشكل كبير على الحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر "إصدار إعلان دستوري مبنٍ على بيان إعلامي صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة"، و"التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي جعلت من الحبس الاحتياطي طويل المدة وبدون سقف زمني"، و"إقرار قانون التظاهر السلمي وماله من تأثير مباشر على قمع التظاهرات وحبس المتظاهرين".

القرارات والقوانين المؤثرة على الحريات وحقوق الإنسان شملت، أيضاً، "تحويل أماكن الشرطة والأقسام إلى سجون"، و"جعل الأماكن التابعة لوزارة الداخلية أماكن لانعقاد جلسات المعتقلين سواء كان تجديد الحبس أو المحاكمات"، و"التعديلات التي أقرت على قانون القضاء العسكري"، و"إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء"، و"إصدار قانون المنشآت العامة والذي بموجبه تم إحالة آلاف المدنيين إلى القضاء العسكري".

اقرأ أيضاً:مصر: قانون "الكيانات الإرهابية" يُقصي معارضي السيسي

كما صدرت "قرارات خاصة بالسلطة القضائية والقضاة بانتهاكات الدستور والقانون بإحالة العشرات منهم إلى المعاش أو عزلهم من القضاء أو نقلهم إلى وظائف مدنية غير قضائية"، و"التعديلات الخاصة بلائحة السجون والتي فرغت من مضمونها"، و"تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في الجامعات"، و"إصدار قانون الخدمة المدنية المعني بالحياة الوظيفية داخل جهاز الدولة، دون أن يكون هناك حوار مجتمعي بخصوصه".

وأشار التقرير إلى استمرار وزير الداخلية في إصدار "قراراته المخالفة للقانون بمنع إعطاء الفلسطينيين من آباء أو أمهات مصريات الجنسية المصرية بالمخالفة الواضحة للقانون والدستور". كما "استمر وزير العدل بإصدار قراراته المخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بنقل مقر انعقاد الجلسات الخاصة بالمعتقلين السياسيين إلى مقار تابعة لوزارة الداخلية والأمن المركزي والمباحث"، بحسب البيان.

فيما كان القرار الإداري الصادر من النيابة العامة بوضع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب بناء على محاكمات "غير عادلة" واستناداً إلى قانون غير دستوري وهو قانون الكيانات الإرهابية من أبرز القرارات المخالفة، بحسب التقرير.

"اللافت للنظر إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعطاء الجيش الحق كاملاً في إدارة ميناء الأدبية الجاف بعد إنشائه وإعطائه كافة اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ما يدلل على مدى تغلغل الجيش ومؤسساته في الحياة المدنية وممتلكات ومقدرات الشعب المصري"، وفق التقرير.

وأكدت وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات، أن القرارات والقوانين والتشريعات تعكس حجم القوى الاجتماعية ومدى تفاعلها وأهميتها و"لذلك فإن كل التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية المصرية منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى الآن؛ هي تعبير عن الطبيعة الاستبدادية للنظام العسكري في مصر. فلا يوجد تمثيل حقيقي للمواطنين في السلطة المصرية، سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، وإنما كلها وقعت بشكل فاضح ومخيف تحت عباءة الجيش"، على حد قول التقرير.