وفي تقرير صدر عن الوزارة وعرضه، اليوم السبت، موقع قناة التلفزة الإسرائيلية 14، اعترفت الوزارة بأنه على الرغم من أن الشرطة ألقت القبض على منفذي 17 من هذه الاعتداءات، إلا أنه تم إطلاق سراحهم من دون محاكمتهم.
ونقلت القناة عن النائب عن حزب العمل، إيتسيك شموليك، قوله إنّ أنماط تعاطي الشرطة مع الاعتداءات التي ينفّذها إرهاربيون يهود ضد دور العبادة للمسلمين والمسيحيين تدلّ على أنها تتساهل في مواجهتها، معتبرا أن أداء الشرطة "مثير للاستفزاز".
وأضاف شموليك أن تعمّد عناصر التنظيمات الإرهابية اليهودية إحراق المساجد والكنائس والأديرة، يهدف إلى المسّ بمشاعر المسلمين والمسيحيين، محذرا من أن سلوك الشرطة يشجع على مواصلة هذه الاعتداءات.
وحذّر من أن عدم التحرك بشكل جاد لوقف هذه الاعتداءات يمكن أن يفضي إلى إشعال المنطقة بأسرها، مشددا على أن المسّ بدور العبادة الإسلامية والمسيحية يعد شكلا من أشكال الإرهاب.
ووصف صمت الحكومة الإسرائيلية إزاء هذه الاعتداءات بأنه "مخجل"، لأنه يرسل رسالة مفادها أن الإرهابيين اليهود يتمتعون بإسناد منها، مشددا على ضرورة التعاطي مع هذه الظاهرة بشكل مختلف تماما.
وفي سياق متصل، نقل تحقيق بثته، الليلة الماضية، قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن قيادات في جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" أن صمت الحكومة وعدم وقوفها ضد الاعتداءات التي ينفّذها نشطاء التنظيم الإرهابي "شارة ثمن" يمثل تشجيعا لهم على مواصلة تنفيذ هذه الاعتداءات.
ولفت التحقيق إلى أن الآلاف من المنتسبين لحزب الليكود يقطنون المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهم عادة يصوتون بشكل جماعي، وهو ما يزيد مخاوف النواب والوزراء من أن يخسروا مواقعهم ضمن قائمة الحزب البرلمانية، في حال تم إغضاب هؤلاء المنتسبين، من خلال توجيه الانتقادات لأعضاء التنظيمات الإرهابية اليهودية الذين ينطلقون من هذه المستوطنات.
وحسب التحقيق، فقد حرص رئيس لجنة الخارجية والأمن ووزير الأمن الداخلي السابق، آفي ديختر، خلال المقابلات التي أجريت معه حول التنظيمات الإرهابية اليهودية، على عدم توجيه أية انتقادات لنشطاء التنظيمات الإرهابية اليهودية، خشية أن يؤثر على فرصه في الفوز بموقع متقدم ضمن قائمة الليكود.
يذكر أن ديختر سبق أن شغل منصب رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وتباهى أمام أعضاء الليكود بأنه المسؤول عن تنفيذ أكبر عدد من الاغتيالات ضد الفلسطينيين.