5 وزراء في حكومة نتنياهو حرّضوا على الأسرى الفلسطينيين

حذّر مركز الأسرى للدراسات، اليوم الأحد، من مستقبل وضع السجون في دولة الاحتلال، والتعدي على القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرى، في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة، حرض أعضاؤها سابقا على الأسرى، ودعوا إلى إعدامهم والتضييق عليهم.

ووصف مدير المركز، الأسير المحرر رأفت حمدونة، الحكومة الإسرائيلية الحالية بالمتطرفة والمحرضة على الأسرى، مذكّرا بسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي تبنى نهجا حاقدا على الأسرى طوال الفترات الثلاث السابقة له في رئاسة الوزراء.

ووصف أفير جنلدمان، الناطق باسم نتنياهو، الأسرى بـ"الإرهابيين وغير الأبطال كما يدعي الشعب الفلسطينى"، وتبنى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى سياسة تحريضية ممنهجة ضدهم، وتبعه سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الآن، والذى طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ونفتالي بينت "عن البيت اليهودي" وزير التربية والتعليم ويهود الشتات في الحكومة الحالية، والذى دعا إلى قتل الأسرى، محاكياً دعوة أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية في الحكومة السابقة، وميري رغيف وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الحالية والتي وصفت الأسرى بالحيوانات البشرية، قائلة إنه ينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك، وداني دانون وزير العلوم والفضاء الخارجي، والذي اقترح قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى، وحرمانهم من الحقوق الأساسية.

" العديد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لهم تصريحات خطيرة بشأن الأسرى "

اقرأ أيضا: الحكومة الفلسطينية تعد بتشكيل لجنة أكاديمية خاصة بالأسرى والمحررين

وأكدّ حمدونة أنّ حياة الأسرى الفلسطينيين في خطر، وأنّ إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى، قياساً بكل إدارات مصلحة السجون في العالم.

ودعا المؤسسات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط، أن تحمي القوانين والاتفاقيات التي تحفظ الإنسان في السلم والحرب.

وطالب حمدونة صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الديمقراطية المختلفة والمحاكم الدولية، بأن تتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية قبل فوات الأوان، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين إلى قتلهم والتضييق عليهم، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم، والعمل على تقديم منتهكى حقوق الإنسان منهم، والتى وصلت إلى جرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى في داخل السجون والمحررين خارجها، والضغط على إسرائيل لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دوليا.

اقرأ أيضا: فلسطينيون يشكون تراجع دور الصليب الأحمر حيال الأسرى