كانت فنزويلا في ما مضى أغنى بلدان أميركا الجنوبية نظراً لضخامة احتياطها النفطي، غير أن تراجع أسعار النفط وجّه ضربة قاسية للبلد الذي بات اقتصاده يرزح تحت وطأة الكساد والتضخم ومديونية كبيرة. وإضافة إلى الأزمة النفطية العالمية، تعاني فنزويلا من انقسام سياسي حاد وتبادل الاتهامات بالفساد والاستيلاء على الأموال العامة.
فما هي مظاهر الأزمة الاقتصادية في فنزويلا؟
الكساد
بحسب صندوق النقد الدولي، يوازي إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا 333 مليار دولار. غير أن هذا المعدل محتسب وفقاً لسعر الصرف الرسمي. لكن في حال اعتُمد سعر الصرف في السوق السوداء، فإن هذا الرقم ينخفض بشكل كبير إلى أكثر من النصف تقريباً، بحسب محللين فنزويليين.
أما الحكومة، فلا تقدم أرقاماً رسمية. ويشهد الاقتصاد تراجعاً شديداً منذ العام 2014. وقد انخفض إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بنسبة 10%. ومن المرتقب أن ينخفض هذه السنة أيضاً بنسبة 7.4 %، بحسب صندوق النقد الدولي الذي توقع تراجعاً بنسبة 4.1 % العام المقبل.
التضخم
أكبر عقبة يواجهها الفنزويليون في معيشتهم هي الارتفاع الصاروخي في الأسعار المقرون بنقص في الأغذية والأدوية. ومن المتوقع أن تتخطى نسبة التضخم 700% هذه السنة وتواصل ارتفاعها سنة 2018، وفق "فرانس برس". في حين توقع صندوق النقد الدولي أن يناهز التضخم الهائل في فنزويلا 1660% هذا العام.
ومنذ العام 2003، تفرض السلطات رقابة مشددة على أسعار الصرف تُقيّد التداولات بالدولار وتعزز رواجه في السوق السوداء.
المديونية
تحتاج فنزويلا إلى استدانة ما بين 25 مليار دولار إلى 35 ملياراً في السنة، بحسب تقديرات البنك الدولي. وتتخطى ديون الحكومة وشركة النفط الوطنية 100 مليار دولار، أي أنها تكلف سنوياً حوالى 10 مليارات دولار.
وتمتلك الحكومة 10 مليارات دولار بالعملات، غالبيتها على شكل سبائك ذهب من الصعب تحويلها بسرعة. وتضع السلطات الفنزويلية تسديد الديون على رأس أولوياتها، مفضلة دفع مستحقاتها المالية على استيراد الأغذية والأدوية التي تشتد الحاجة إليها.
والوضع قد يتفاقم في ظل تعاظم مخاطر عجز الدولة عن تسديد ديونها. وفي حال تحققت هذه الفرضية، لن تتمكن هذه الدولة النفطية التي تفتقر الى السيولة من الاقتراض من الأسواق المالية.
وقد يصادر الدائنون، وفق ما يقول خبراء اقتصاد لوكالة "فرانس برس"، أصول شركة النفط الحكومية "بي دي في اس ايه"، من ناقلات ومصانع تكرير وحسابات مصرفية، الأمر الذي سيزيد الطين بلة على الصعيد الاقتصادي العام.
أسعار النفط
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم. والبلد يعتمد كثيراً على هذه المادة الأولية التي تشكل 96 % من صادراته ونصف إيرادات الدولة. وتنتج شركة النفط الوطنية "بي دي في اس ايه" 1.9 مليون برميل نفط يومياً، 40% منها (أي نحو 760 ألفاً) يُصدَّر إلى الولايات المتحدة، أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي.
ولا تؤمن كراكاس سوى 8% من واردات النفط إلى الولايات المتحدة التي تعول خصوصاً على كندا والسعودية.
والجزء المتبقي من الإنتاج النفطي (40% تقريباً) يستخدم لتسديد الديون للصين وروسيا، بحسب خبراء. وما انفك إنتاج النفط الخام في فنزويلا يتراجع خلال السنتين الماضيتين بسبب نقص في السيولة اللازمة لتحديث الحقول النفطية.
نقص المواد الغذائية
تمر فنزويلا بأسوأ أزمة سياسية منذ عقود تخللها نقص في المواد الغذائية واحتجاجات في الشوارع. ويقول تقرير سابق لوكالة "فرانس برس" أن النقص يشمل 68% من المواد الأساسية من غذاء وأدوية وغيرها.
وصفوف الانتظار، المألوفة أمام المتاجر الكبرى أو الصيدليات، باتت تشمل الأفران أيضاً. إذ قالت نقابة الأفران (فيفيبان) إن الأفران البالغ عددها ثمانية آلاف في البلاد تحتاج إلى 120 ألف طن من القمح شهرياً لتلبية الطلب، لكن الحكومة لا توزع إلا 30 ألف طن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
