صعوبة باسترداد القروض (فرانس برس)
تجد المصارف المغربية صعوبة كبيرة في استرداد قروض في ذمة عملائها، ما دفعها في الأعوام الأخيرة إلى التشدد في توزيع القروض، سواء تعلق الأمر بالأسر أو الشركات، في ظل دعوة البنك المركزي إلى احترام واجب تكوين مؤن كافية لتغطية القروض المتعثرة.
وقد ارتفعت القروض المصرفية بنسبة 4 في المائة في إبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، غير أن القروض التي تجد المصارف صعوبة في استردادها، نمت بنسبة 4.9 في المائة، لتصل إلى حوالي 7 مليارات دولار، في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، ممثلة حوالي 7.8 في المائة من مجمل القروض.
وقد ارتفعت القروض المصرفية بنسبة 4 في المائة في إبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، غير أن القروض التي تجد المصارف صعوبة في استردادها، نمت بنسبة 4.9 في المائة، لتصل إلى حوالي 7 مليارات دولار، في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، ممثلة حوالي 7.8 في المائة من مجمل القروض.
وتبيّن بيانات بنك المغرب المركزي أن القروض الشخصية المتعثرة وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، مسجلة زيادة بنسبة 12.6 في المائة عن الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي. كذا، فإن القروض المتعثرة في ذمة الشركات ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة لتستقر في حدود 4 مليارات دولار.
اقــرأ أيضاً
وبلغت القروض الموزعة على الأفراد 34 مليار دولار، في إبريل، مقابل 35 مليار دولار للشركات. واعتبر محمد العربي، الخبير في قضايا الاستهلاك، في حديث مع "العربي الجديد" أن القروض المتعثرة التي تصرح بها المصارف، لا تعكس حجم الأموال في ذمة الزبائن المتعثرين.
وأوضح أن "المصارف تعمد عند صعوبة استرداد قرض، إلى رفع دعوى تطالب فيها بمجمل الدين، بما في ذلك الأقساط التي سبق للزبون دفعها"، ما يعني أن احتساب الرقم الإجمالي للقروض المتعثرة يتضمن مجمل القرض، لا الجزء الذي يواجه التعثر في دفعه.
وأضاف أن الغموض يلف تصريحات المصارف بحجم القروض المستحقة على الزبائن، خاصة أن منهم من يستفيدون من تأمين الإعفاء من الأداء في حالة الوفاة عندما يتعلق الأمر بقروض السكن.
أيضاً، بلغت قروض المقاولات حوالي 18 مليار دولار، حتى إبريل/ نيسان، مرتفعة بنسبة 8.3 في المائة.
اقــرأ أيضاً
وعلّق رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، أن الارتفاع المسجل في القروض الموزعة على الشركات، يخفي بعض التفاصيل التي تشير إلى الصعوبات التي تجدها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل.
ورغم المخاطر، إلا أن المصارف، تستمر في رفع وتيرة القروض الشخصية على حساب تمويل الشركات. وكان محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد في تصريح في مارس/ آذار الماضي، أن معدلات القروض المتعثرة في طريقها إلى الاستقرار، وذلك في رده على تقارير حول هشاشة أصول المصارف.
وبلغت القروض الموزعة على الأفراد 34 مليار دولار، في إبريل، مقابل 35 مليار دولار للشركات. واعتبر محمد العربي، الخبير في قضايا الاستهلاك، في حديث مع "العربي الجديد" أن القروض المتعثرة التي تصرح بها المصارف، لا تعكس حجم الأموال في ذمة الزبائن المتعثرين.
وأوضح أن "المصارف تعمد عند صعوبة استرداد قرض، إلى رفع دعوى تطالب فيها بمجمل الدين، بما في ذلك الأقساط التي سبق للزبون دفعها"، ما يعني أن احتساب الرقم الإجمالي للقروض المتعثرة يتضمن مجمل القرض، لا الجزء الذي يواجه التعثر في دفعه.
وأضاف أن الغموض يلف تصريحات المصارف بحجم القروض المستحقة على الزبائن، خاصة أن منهم من يستفيدون من تأمين الإعفاء من الأداء في حالة الوفاة عندما يتعلق الأمر بقروض السكن.
أيضاً، بلغت قروض المقاولات حوالي 18 مليار دولار، حتى إبريل/ نيسان، مرتفعة بنسبة 8.3 في المائة.
ورغم المخاطر، إلا أن المصارف، تستمر في رفع وتيرة القروض الشخصية على حساب تمويل الشركات. وكان محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد في تصريح في مارس/ آذار الماضي، أن معدلات القروض المتعثرة في طريقها إلى الاستقرار، وذلك في رده على تقارير حول هشاشة أصول المصارف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
