47.6% زيادة في عجز موازنة مصر رغم مساعدات الخليج

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عجز الموازنة في البلاد لمستوي قياسي حيث زاد بنسبة 47.6%، ليصل إلى 132 مليار جنيه (17.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، مقارنة بـ 89.4 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبزيادة بلغت 42.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير، الذي وصلت إلى"العربي الجديد" نسخة منه، أن الإيرادات خلال الستة الأشهر الماضية من العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو/حزيران، بلغت 163.6 مليار جنيه (21.4 مليار دولار) بانخفاض بلغ 11.9% عن الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وحسب التقرير، فقد ارتفعت المصروفات إلى 287.4 مليار جنيه ( 37.6 مليار دولار) بنمو بلغ 9.7%، مقارنة بـ 262 مليار جنيه (34.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن هناك نمواً في المصروفات، خلال النصف الأول، ناتج عن تطبيق عدد من برامج الضمان الاجتماعى وزيادة الاستثمارات العامة.

وبلغ الدين المحلي في سبتمبر/أيلول الماضي نحو 1.9 تريليون جنيه بنسبة بلغت 86% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.7 تريليون جنيه خلال سبتمبر/أيلول 2013.

وانخفضت المنح الأجنبية لمصر إلى 7.8 مليارات جنيه ( أكثر من مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام المالي الجاري، مقابل 36.8 مليار جنيه (4.8 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتعد الدولة الخليجية أبرز الدول المانحة لمصر منذ الانقلاب العسكري على نظام الرئيس المعزول، محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013، وعلى رأسها السعودية والكويت والإمارات، حيث بلغت المساعدات الخليجية نحو 20 مليار دولار حتى مايو 2014 حسب تقارير رسمية مصرية

وحصلت مصر على منحة لا ترد بقيمة مليار دولار من الكويت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي الجاري، وإلى 8% خلال 3 سنوات حسب تقرير وزارة المالية.

وكان وزير المالية، هاني قدري دميان، قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة، بأن العجز سيرتفع إلى 10.25% مقابل 12.8% خلال العام المالي الماضي.