42 تصفية جسدية على يد الأمن المصري منذ 2015

طالب حقوقيون ونشطاء السلطات المصرية بتقديم أدلة وقرائن على صحة ادعائها بأنها قتلت ثلاثة شبان، أمس الاثنين، خلال اشتباكات دارت بين أجهزة الأمن والضحايا الذين قتلوا بالرصاص الحي.

وادّعت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الضحايا "عناصر إرهابية"، وأنه دار اشتباك بينهم وبين الشرطة. ورصدت منظمات حقوقية 42 حالة قتل، في وقائع وُصفت بأنها اشتباكات تمت ما بين الشرطة ومدنيين منذ يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى الآن، كان آخرها مقتل الشبان الثلاثة.

ويقول الباحث الحقوقي أحمد مفرح "إن وقائع القتل التي تنسبها وزارة الداخلية إلى اشتباكات مسلحة، تفتقر إلى الأدلة والإثباتات، الأمر الذي يجعلنا نشكك في مصداقيتها حيال هذه الوقائع، خصوصا مع افتقار وجود أي نوع من أنواع التحقيقات الجدية النزيهة والمحايدة، من جانب سلطات التحقيق فيها حتى الآن".

ويشير إلى أنه تم حتى الآن إحصاء 42 حالة قتل وقعت لمدنيين منذ بداية العام 2015 قالت وزراة الداخلية إنهم قتلوا في وقائع اشتباك مسلح، تم بينها وبين هؤلاء، فيما تُظهر الكثير من الدلائل على أنها جرائم قتل خارج إطار القانون وإعدامات ميدانية.

وفي ما يختص بالاشتباكات الأخيرة التي وقعت في مدينة رأس البر، والتي قالت وزارة الداخلية إنها أسفرت عن مقتل ثلاثة من العناصر التي وصفتهم بـ"الإرهابيين"، ووقوع إصابات في جانب منتسبي وزارة الداخلية، يؤكد مفرح أن هذه الرواية تفتقر إلى الأدلة لتصديقها، فيما أكد شهود عيان، تم التواصل معهم، روايات مختلفة، ما يستوجب فتح تحقيق مستقل ومحايد من جانب لجنة تحقيق مستقلة، وليس من قبل النيابة العامة، التي أثبت بالدليل العملي وخلال أكثر من 39 واقعة، أنها لم تقم بالتحقيق الجدي والفعال، الأمر الذي أدى إلى انتشار مثل تلك الحالات دونما رادع.

ويشدد الباحث الحقوقي على أن تلك الحالات لن تغلق الملفات الخاصة بها، حتى ولو تم التلاعب بمسرح الجريمة والروايات، وأغلقت النيابة العامة التحقيق فيها، وخصوصا أن أي شكوك أو دلائل تثير افتراض تواطؤ الحكومة أو تحيّزها، أو عدم كفاية الخبرة الفنية لدى القائمين بالتحقيق، أو تستّرهم على الواقعة، يحولها إلى جرائم قتل خارج إطار القانون، لا تسقط بالتقادم.