كشف تقرير دولي، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، عن حجم الثروات الخاصة التي تملكها العائلات الكويتية فائقة الثراء (التي تملك ثروة تزيد قيمتها على 100 مليون دولار) بنسبة 9.6% في عام 2016.
وتوقع التقرير الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، وحمل اسم "الثروة العالمية 2017: تحويل تجربة العملاء"، ارتفاع حجم الثروات الخاصة في دولة الكويت لتبلغ نحو 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب التقرير، فإن نمو معدل الثروة الخاصة في الكويت كان مدفوعاً بشكل رئيسي بعائدات الأسهم.
واستنادا إلى تقرير الثروة العالمية لعام 2017، من المتوقع أن ينخفض النمو الإجمالي للثروة الخاصة في الكويت إلى 5.3% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وشهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات عالية الثراء (التي تملك ثروة تراوح بين 20 و100 مليون دولار) معدل النمو الأقوى في 2016 بنسبة 14.3%.
وارتفع إجمالي عدد العائلات المليونيرات (التي تملك ثروة بأكثر من مليون دولار في صافي الأصول القابلة للاستثمار) في الكويت بنسبة 2.6% في 2016، إذ من المتوقع أن يستمر ثبات النمو حتى 2021.
وبلغ عدد المليونيرات 29 ألفاً في الكويت بحسب دراسة لبنك كريدي سويس، والتي أشارت إلى أن عدد الكويتيين الذين تراوح ثروتهم بين 10 و50 مليون دولار قد بلغ نحو 1.4 ألف كويتي.
وأشار التقرير إلى أن قرابة 76 كويتياً تراوح ثروتهم بين 100 مليون و500 مليون دولار، فيما يبلغ عدد الكويتيين الذين تبلغ ثرواتهم بين 50 و100 مليون دولار نحو 123 كويتياً.
وفي موازاة ذلك، يرى الخبير الاقتصادي عدنان الحداد أن نمو حجم ثروات الكويتيين يعود إلى شراء العائلات الكويتية التوكيلات والعلامات التجارية العالمية، خاصة في قطاع السيارات والملابس والسلع الغذائية، ما حقق لها قفزة في مبيعاتها انعكست على ثرواتها خلال العامين الأخيرين.
وتوقع الحداد خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن تشهد الثروات ارتفاعا خلال الأعوام المقبلة، خاصة بعد التوسعات التي أعلنت عنها العائلات الكويتية الكبرى من افتتاح مراكز بيع توسعية وافتتاح مراكز سكنية لأول مرة في تاريخ الكويت.
وبحسب تقرير "بي سي جي"، فقد نمت الثروة المالية العالمية الخاصة بنسبة 5.3% خلال عام 2016 لتصل إلى 166.5 تريليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسارع الذي يشهده النمو الاقتصادي والأداء القوي لأسواق الأسهم في أجزاء كثيرة من العالم.
وتوقع التقرير الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، وحمل اسم "الثروة العالمية 2017: تحويل تجربة العملاء"، ارتفاع حجم الثروات الخاصة في دولة الكويت لتبلغ نحو 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب التقرير، فإن نمو معدل الثروة الخاصة في الكويت كان مدفوعاً بشكل رئيسي بعائدات الأسهم.
واستنادا إلى تقرير الثروة العالمية لعام 2017، من المتوقع أن ينخفض النمو الإجمالي للثروة الخاصة في الكويت إلى 5.3% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وشهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات عالية الثراء (التي تملك ثروة تراوح بين 20 و100 مليون دولار) معدل النمو الأقوى في 2016 بنسبة 14.3%.
وارتفع إجمالي عدد العائلات المليونيرات (التي تملك ثروة بأكثر من مليون دولار في صافي الأصول القابلة للاستثمار) في الكويت بنسبة 2.6% في 2016، إذ من المتوقع أن يستمر ثبات النمو حتى 2021.
وبلغ عدد المليونيرات 29 ألفاً في الكويت بحسب دراسة لبنك كريدي سويس، والتي أشارت إلى أن عدد الكويتيين الذين تراوح ثروتهم بين 10 و50 مليون دولار قد بلغ نحو 1.4 ألف كويتي.
وأشار التقرير إلى أن قرابة 76 كويتياً تراوح ثروتهم بين 100 مليون و500 مليون دولار، فيما يبلغ عدد الكويتيين الذين تبلغ ثرواتهم بين 50 و100 مليون دولار نحو 123 كويتياً.
وفي موازاة ذلك، يرى الخبير الاقتصادي عدنان الحداد أن نمو حجم ثروات الكويتيين يعود إلى شراء العائلات الكويتية التوكيلات والعلامات التجارية العالمية، خاصة في قطاع السيارات والملابس والسلع الغذائية، ما حقق لها قفزة في مبيعاتها انعكست على ثرواتها خلال العامين الأخيرين.
وتوقع الحداد خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن تشهد الثروات ارتفاعا خلال الأعوام المقبلة، خاصة بعد التوسعات التي أعلنت عنها العائلات الكويتية الكبرى من افتتاح مراكز بيع توسعية وافتتاح مراكز سكنية لأول مرة في تاريخ الكويت.
وبحسب تقرير "بي سي جي"، فقد نمت الثروة المالية العالمية الخاصة بنسبة 5.3% خلال عام 2016 لتصل إلى 166.5 تريليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسارع الذي يشهده النمو الاقتصادي والأداء القوي لأسواق الأسهم في أجزاء كثيرة من العالم.