واتهم أعضاء الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية وزارة الصحة بالتواطؤ مع شركات الأدوية في أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين أن القرار يخالف اتفاقاً سابقاً بسحب المرتجعات من دون شرط الفواتير.
وقررت "شعبة الصيدليات" إرسال مذكرة شديدة اللهجة إلى كل من رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، ورئيس غرفة صناعة الأدوية، أحمد العزبي، ورئيس شعبة الدواء، هشام حجر، تمهل فيها الشركات المنتجة 15 يوماً لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وهدد أعضاء الشعبة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الشركات، ومقاطعة المصانع حال التقاعس عن تنفيذ اتفاقها السابق بسحب المرتجعات.
وفي إطار تسوية بين الشعبة العامة الصيدليات، وغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ورابطة موزعي الأدوية، لإقناع الشعبة بعدم المشاركة في الإضراب الذي كان مقررا منتصف الشهر الحالي، اتفقوا على سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المرضى، من ارتفاع أسعار الأدوية بشكل غير مسبوق، فضلاً عن اختفاء أهم الأصناف الدوائية من السوق، والتي يصل عددها لنحو 1800 صنف، منها أدوية الضغط والسكر والكثير من الأدوية المستوردة وأهمها الأنسولين بجميع مشتقاته، فضلا عن مشتقات الدم بالإضافة إلى جميع المحاليل المختلفة.
وكشف محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات، عن تدخل جهة سيادية للضغط على وزير الصحة لإصدار قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بشرط عدم الإخلال بالعلاقات التجارية بين الصيادلة والشركات المنتجة.
وأعلنت مصر عن زيادة أسعار ثلاثة آلاف دواء، بينها نحو 300 مستحضر معالج للأمراض المزمنة بنسب تبدأ من 30% وتصل حتى 50%.
وقال السكرتير العام المساعد لـ"شعبة الصيدليات"، حاتم البدوي، إن شركات الأدوية تتلاعب بالصيدليات ولا تلتزم باتفاقها مع الصيدليات في ما يتعلق بسحب الأدوية المرتجعة ومنتهية الصلاحية.
وكشف البدوي عن وجود تحالف بين وزارة الصحة وشركات الأدوية في أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، مما تنتج عنه أضرار بالغة بنشاط الصيدليات.
وكشفت دراسة بحثية صادرة عن قطاع البحوث والدراسات السوقية بالبنك الأهلي، عن أن نحو 10 شركات فقط تسيطر على نحو 50% من المبيعات فى سوق الأدوية.
وبحسب الدراسة، فإن هناك 6 شركات عالمية متعددة الجنسيات، بجانب 4 شركات من القطاع الخاص المصري تمثل مصدر القوة في السوق المصرية.
وقدر مصدر مسؤول بالشعبة العامة للصيدليات، حجم الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات بنحو 40 مليون جنيه، وتمثل نحو 1% من حجم الأدوية المتداولة بالسوق البالغة نحو 40 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى انتشار شركات صغيرة "غير مرخصة" يشرف عليها بعض موزعي الأدوية معدومي الضمير تتولى عملية تدوير الأدوية منتهية الصلاحية بعد شرائها من الصيادلة بتخفيض يتراوح بين 50% و70% بعد إعادة تدويرها، حيث تقوم بتغيير العبوات الخاصة بالأصناف منتهية الصلاحية.
وأصدر وزير الصحة فبراير/شباط الماضي قرارا وزاريا رقم 115 لسنة 2017 بشأن عدم السماح باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية بدون فواتير.
وأضاف المصدر، أن الشركات التى تقوم بعملية تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية تعيد توزيع تلك الأدوية على الصيدليات من خلال الموزعين ضعاف النفوس، وكذلك بعض المواطنين بحجة استرجاع أدوية حصلوا عليها من نفس الصيدلية.
أوضح رئيس شعبة الصيدليات، محمود عبدالمقصود، أن رفض الشركات المنتجة للأدوية استلام الأدوية منتهية الصلاحية يكبد حوالي 70 ألف صيدلية خسائر فادحة.
وأكد أن الشعبة تسعى لوضع حل نهائي بشأن الأدوية منتهيىة الصلاحية التي تهدد صحة المصريين.
وقال رئيس غرفة صناعة الدواء، أحمد العزبي، إن الغرفة وكافة الشركات الدوائية العاملة التي تصنع في مصر مستمرة في قبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات طالما تم شراؤها بطريقة رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
