40 مليار دولار احتياطي لبنان من النقد الأجنبي

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، يوم الثلاثاء، إن احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتاجها البنك المركزي للحفاظ على الليرة مستقرة أمام الدولار الأميركي في المستقبل المنظور.

وأبلغ سلامة "رويترز" أنه منذ يونيو/حزيران، انهمك البنك المركزي في ثلاث عمليات مالية تستهدف الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأصول الدولارية ومساعدة البنوك على إدارة محافظها الائتمانية بطريقة أقل مخاطرة.

وقال "تبلغ الاحتياطيات لدى المصرف المركزي 44.3 مليار دولار، وهذا مستوى قياسي مرتفع، هذه العمليات ساهمت في زيادة الأصول الدولارية لدى المصرف المركزي".

وامتنع سلامة عن الكشف عن حجم الزيادة في الأصول الدولارية نتيجة للعمليات الثلاث، لكنه قال إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي بلغت 40 مليار دولار في بداية العام.

وقال "أستطيع أن أؤكد أن الليرة اللبنانية مستقرة، ولدينا الوسائل للحفاظ على هذه العملة مستقرة في مقابل قيمة الدولار الأميركي للمستقبل المنظور".

وأشار مسؤولون لبنانيون مؤخراً إلى أن الليرة، المربوطة عند حوالى 1500 للدولار، منذ أكثر من 20 عاماً، قد تتعرض لضغوط ما لم تعمد الدولة إلى فرض ضرائب جديدة لدفع زيادات في رواتب العاملين بالقطاع العام. ووافق البرلمان هذا الشهر على قانون مثير للخلاف يتضمن زيادات في الضرائب.

وهبطت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي العام الماضي إلى حوالى 35 مليار دولار مع تعرضها لضغوط من تباطؤ في الودائع وعجز في ميزان المدفوعات وشلل سياسي أثر سلباً على ثقة المستثمرين.

ومن أجل زيادة الاحتياطيات والحفاظ على سعر الليرة أمام العملة الأميركية ورفع احتياطيات رأس المال لدى البنوك، اتخذ المصرف المركزي ما سماه صندوق النقد الدولي إجراءات "غير تقليدية" للهندسة المالية بأن رفع الاحتياطيات الدولارية إلى مستوى قياسي في ذلك الوقت بلغ 41 مليار دولار.

وقال سلامة إن المشاكل التي دفعت إلى الإجراءات التي اتخذت العام الماضي انحسرت، وتنمو الودائع بنسبة 6 إلى 7% وميزان المدفوعات اللبناني في حالة توازن الآن.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي قال سلامة إن اقتصاد لبنان تضرر بشدة من الحرب المستمرة منذ 2011 في سورية والانقسامات السياسية وهو ما أبطأ النمو إلى ما يزيد قليلاً عن 1% سنوياً من متوسط بلغ 8% قبل اندلاع الحرب.

وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان حوالى 140% وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

وقال سلامة إن المصرف المركزي يتوقع معدل نمو "متواضعاً" قدره 2.5 % للعام 2017. وأضاف أن الموافقة على موازنة 2017 هذا الشهر بداية جيدة بما يشير إلى "انضباط جديد في موضعه الصحيح".

وقال إن الأسواق تنتظر الآن لترى ما إذا كانت موازنة 2018 ستحتوي على إجراءات لخفض العجز.