40 حجة قانونية للدفاع بمحاكمة مرسي بقضية"التخابر مع حماس"

نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فيما يُعرف بقضية التخابر مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين بصفته رئيس هيئة دفاع المعتقلين، "محمد بديع، وخيرت الشاطر، ونجله الحسن، وخالد سعد حسين، وجهاد الحداد، وأحمد عبد العاطي، وأسعد الشيخة".

وطالب الدفاع ببراءة موكليه تأسيساً على 40 دفعاً قانونياً شرح منها 10 دفوع بجلسة اليوم، وهي عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى الجنائية بخصوص المعتقل الثامن عشر الحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر لكونه كان طفلاً لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية وقت وقوع الأحداث، وباختصاص محكمة الطفل بنظر الدعوى بخصوصه، وذلك عملا بنص المادة 94 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 24 مكرر في 15 يونيو/ حزيران 2008.

وعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمعتقل الأول محمد بديع عن الاتهام بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وبالنسبة للمعتقل التاسع عشر جهاد الحداد عن الاتهام بأمر الإحالة بخصوص الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وذلك لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2210 لسنة 2014 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 21030 لسنة 87 ق بجلسة 14 إبريل/ نيسان 2018.

كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمعتقل الحادي والثلاثين أحمد عبد العاطي عن الاتهام بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، لسابقة الفصل فيها أيضا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر، وكذا عدم جواز نظر الدعوى عن الاتهام بأمر الإحالة، لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى قبله عقب التحقيق معه في القضية رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ومواجهته بذات الاتهامات والأدلة المعروضة في الدعوى المنظورة، ثم إصدار قرار بإخلاء سبيله واستبعاده من أمر الإحالة في القضية المذكورة.
ودفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لخيرت الشاطر عن الاتهام بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية.
كما دفع بالارتباط بين القضية الماثلة والقضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، وذلك بخصوص محمد بديع، وصفوت حجازي بأمر الإحالة في الدعوى لوحدة الفعل المادي المنسوب لهما في القضيتين.
ودفع ببطلان كافة الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 275 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بخصوص ما تضمنه الحكم الصادر بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2013 من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية من وقائع الاستعانة بعناصر أجنبية وداخلية في اقتحام السجون المصرية وكافة الوقائع المرتبطة بها، والمضموم بعضها للقضية المنظورة، وأخصها تقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 بتاريخ 1أغسطس/ 2013 ومرفقاته الخمسة عشر وما تضمنه ذلك التقرير وترتب عليه من إجراءات تعد من اجراءات التحقيق.
ودفع ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش بالنسبة للمعتقلين لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غد الأحد 16 يونيو/ حزيران الجاري لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.