4 ملايين مستثمر في سوق الأسهم السعودية

يضخ أربعة ملايين مُستثمر، في أسهم 162 شركة، مليارات الدولارات في السوق السعودية للأوراق المالية يوميّاً. هؤلاء، ساهموا في جعل المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر بورصة على صعيد دول الخليج، وواحدة من البورصات ذات القيمة الأعلى على مستوى العالم.
ويتم في المتوسط، تنفيذ نحو 130 ألف صفقة، في السوق السعودية للأوراق المالية يوميّاً، تصل قيمتها إلى تسعة مليارات دولار في حدها الأدنى، وتصل إلى نحو 90 مليار دولار أو إلى 100 مليار دولار قبل نهاية العام. وذلك، مع ازدياد شهيّة المستثمرين للحصول على التوزيعات السنوية من أرباح الشركات المدرجة في البورصة.
علماً أن المستثمرين الرئيسيين في السوق السعودية هم سعوديون، خصوصاً وأن السلطات المسؤولة لا تسمح حاليّاً بتداول غير السعوديين في البورصة مباشرة. إلا أن مجلس الوزراء السعودي وافق أخيراً، على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، على أن يتم تنفيذ هذه الخطوة في منتصف العام المقبل.

سوق ضخمة
ورأى الخبراء الاقتصاديون، أن الهيئات الرقابيّة في السوق السعودية، ساعدت على تطوير عمل السوق في الفترة الماضية، من خلال القرارات الرقابيّة المتّخذة، والمراقبة الدقيقة لعمليات التداول، خوفاً من حصول مضاربات تؤثّر على نشاط السوق.
وقال الخبير الاقتصادي، خطار زيدان، إن السوق السعودية للأوراق المالية، تعد الأقوى في المنطقة الخليجية والعالم العربي، من حيث قيمة التداولات اليومية التي تجري في أروقتها يوميّاً، كما تصل قيمتها السوقية إلى 1600 مليار دولار.
وأضاف زيدان، أنَّ البورصة السعودية تعد من أول البورصات في المنطقة. حيث بدأ العمل فيها في عام 1975 عبر 14 شركة مدرجة، والتي بدأت بالازدياد حتى بلغت اليوم 162 شركة، موزَّعة على القطاعات كافة، النفطية والمصرفية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتأمينية والعقارية والإعلامية والسياحية.
وتابع زيدان، إن أكبر الشركات المدرجة في السوق السعودية، هي شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك"، والتي تبلغ قيمتها السوقية 220 مليار دولار، وتبلغ حصة الحكومة السعودية فيها نحو 75%. مبيناً أن المملكة اليوم تمتلك نحو 80 شركة من أصل 162 شركة مدرجة، تترواح قيمتها السوقية بين 12 و105 مليارات دولار. أهمها "البنك الأهلي" و"مجموعة الراجحي" و"المملكة القابضة" وغيرها.
ومن جهته، قال المستشار الاقتصادي في شركة "كفيك للاستثمار" عبد المغني عبد المغني، إن السوق السعودية في انتظار بدء استثمار الأجانب فيها بداية عام 2015. بعدما أقرت الجهات المسؤولة عن تداولات سوق الأسهم السعودية، السماح للأجانب بتملّك نسبة من الأسهم في الشركات على ألا تتجاوز نسبة 35%.
وبيّن عبد الغني أن هذا الأمر من شأنه أن يعزز القوة الشرائية وعمليات التداول في السوق السعودية، ومن شأنه، أيضاً، أن يطور أداء المؤشر السعودي في الفترة المقبلة. الأمر الذي يتيح للبورصة السعوديّة الانضمام إلى مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، ويؤدّي إلى ازدياد عدد المستثمرين في السوق.
وذكر عبد المغني، أن العدد الكبير من رجال الأعمال، ونسبة السيولة المالية العالية المتوافرة بين أيدي المستثمرين، هما عاملان يساهمان في رفع نسبة التداولات اليومية في السوق السعودية. ونوّه إلى أن حجم التداولات نما بنسبة 12%، في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ووصل إلى 2700 مليار دولار تقريباً، حسب أرقام هيئة الأسواق المالية في السعودية.
ولفت عبد المغني، إلى أنّه في الفترة الأخيرة برزت في المملكة عمليات التداول عبر منصات "الفوركس" للعملات الأجنبية. حيثُ أنَّ هذا النوع من التداولات، يحقق أرباحاً عالية للمستثمرين تصل إلى 12% لكل ألف دولار، ما يشجع المستثمرين على الدخول فيه، خصوصاً وأن نسبة الربح فيه عالية، وقيمة الخسارة ليست بكبيرة.

ارتفاع عدد المستثمرين
وفي سياقٍ مُتصل، قال الخبير المالي، عبد اللطيف المزيني، إن السوق السعودية تتميّز اليوم بالقيمة المتدنّية للتداولات عبر الأفراد. إذ يمكن للأشخاص أن يتداولوا في البورصة بالعدد الذي يريدونه من الأسهم، ومقابل مبالغ تبدأ من خمسين دولاراً تقريباً. وهو أمر عزَّز من سمعة السوق السعودية، ورفع عدد المستثمرين فيه بشكل كبير خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية.
واعتبر المزيني في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن الشركات المدرجة في السوق السعودية، تحقق في أغلبيتها أرباحاً وبقيم عالية سنويّاً تتراوح بين 10 و90 مليار دولار. ما يشجّعُ المستثمرين على الدخول كملاكين للأسهم في هذه الشركات.
علماً أن شروط الإدراج في السوق السعودية تتضمن معايير عدة، أبرزها أن يكون رأسمال الشركة أكثر من 26 مليون دولار، وألا يقل عدد المستثمرين عن 100 متداول، يملك كل واحد منهم نحو 100 سهم على الأقل، وأن يكون قد مرت، على إنشاء الشركة، سنتان.
وذكر المزيني، أن السوق السعودية شهدت عدداً من عمليات الإدراج خلال النصف الثاني من عام 2014. أبرزها عملية إدراج لشركة سياحية، بالإضافة إلى شركة إسمنت وضعتا عدداً كبيراً من الأسهم في التداولات الأوليّة.
وبيّن المزيني أن الرقابة العالية على عمليات التداول التي تقوم بها هيئة الأسواق السعودية، ومن ورائها وزارة المالية ووزارة التجارة السعودية، تساهم في حماية أموال المستثمرين في البورصة. علماً أن عدد المستثمرين في الأسهم في المملكة العربية السعودية، يبلغ أربعة ملايين مستثمر، 60% منهم أفراد، و40% هي شركات وساطة وصناديق استثمار يسمح لغير السعوديين بالتداول في السوق عبرها. ولفت المزيني إلى أن عدد هؤلاء ارتفع بنحو 230 ألف مساهم تقريباً، دخلوا السوق مع الشركتين الجديدتين المدرجتين في العام الحالي. بالإضافة إلى دخول بعض رجال الأعمال الجدد في أسهم بعض الشركات الموجودة في السوق.