4 دول أوربية تسعى لاستبدال الغاز الروسي بالأمريكي

وتخشى الدول الأربع وهي بولندا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا، حدوث أزمة في الغاز وخسائر اقتصادية إذا توقفت روسيا عن ضخ الغاز إلى أوكرانيا التي تطالبها بتسديد مستحقات مقدارها ملياري دولار عن إمدادات الطاقة.

ويقول محللون إن تحركات الدول الأربع، هي محاولة لتفادي استغلال روسيا سيطرتها على امدادات الغاز والنفط لممارسة ضغوط سياسية على الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وعقد الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، اجتماعاً عاجلاً لمجموعة تنسيق شؤون الغاز داخل الاتحاد، التي تشكلت بعد نزاعات سابقة على الطاقة بين موسكو وكييف، لدرس الإجراءات الطارئة في حال حدوث تعطل كبير بعد سيطرة روسيا على منطقة القرم في أوكرانيا.

وتوقفت الإمدادات لفترة قصيرة في عام 2009 نتيجة نزاع بين روسيا واوكرانيا التي يمر من خلالها معظم الغاز الروسي، وتخشى دول وسط أوروبا ان تتعرض للتهديد ذاته من جديد في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والغرب.

وسجلت واردات الاتحاد الأوروبي وتركيا من الغاز الطبيعي مستوى قياسي العام الماضي 2013، بعدما وصلت إلى 162 مليار متر مكعب، مر أكثر من نصفهم (86 مليار متر مكعب) من خلال أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية التشيكية يوم السبت أن سفراء الدول الاربع في واشنطن طلبوا في خطاب لرئيس مجلس النواب جون بينر ازالة العراقيل البيروقراطية واتاحة تصدير الغاز الصخري الامريكي للمنطقة.

وأبدى بينر دعمه في بيان وطلب من الرئيس الامريكي باراك اوباما توجيه وزارة الطاقة للموافقة على طلبات تصدير الغاز الطبيعي وبذل كل جهد ممكن لتقليص اعتماد الدول الصديقة في اوروبا وحول العالم على الغاز الروسي.

ورغم أن أوروبا هي أكبر مستورد للغاز من غازبروم، يتأهب الاتحاد الأوروبي، لاتهام الشركة الروسية باستغلال مركزها المهيمن في وسط وشرق أوروبا، بعد تحقيق لمكافحة الاحتكار، قد يؤدي إلى إجبار الشركة على دفع غرامة تصل إلى 15 مليار دولار.

وذكر تقرير حديث لمجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن موقف أوروبا غير المرحب بشركة غازبروم، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، يجبر الشركة الروسية العملاقة على إيجاد مصادر جديدة للدخل.