4 حكومات في مصر واقتصاد ضعيف

تغيّرت 4 حكومات خلال العامين الأخيرين في مصر، وما زال الملف الاقتصادي هو الأفشل من بين الملفات طوال هذه الفترة.

وقبل أن ندخل في كواليس هذا العدد الكبير من التغييرات في فترة زمنية محدودة، نعود إلى الوراء قليلاً حتى تتضح لنا الصورة كاملة، حيث كان فشل حكومة الدكتور هشام قنديل في حل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب، من وجهة نظر المعارضين، أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الجيش إلى الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وهو الدكتور محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز عام 2013.

وكان وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قد تزعّم الانقلاب العسكري، تحت مبرر الاستجابة للجماهير التي خرجت في تظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو/ حزيران، وأطلق وعده الأبرز "وبكرة تشوفوا مصر".

وتخيّل المصريون أن منقذ البلاد قد جاء على عجل لكي ينهي معاناتهم المعيشية، ولكن ما حدث أن السيسي، الحاكم الفعلي للبلاد طوال العامين الماضيين، اتجه لتجربة جديدة، وهي التضحية بحكومة وراء الأخرى في محاولة للوصول إلى أفضل تشكيلة من الكفاءات الثقات لكي تقدم للشعب ما حرم منه أيام مرسي، من وجهة نظره.

وتم تغيير 4 حكومات خلال عامين، حيث ترأس الأولى حازم الببلاوي والثانية والثالثة إبراهيم محلب، والرابعة شريف إسماعيل، وهو رقم لم يتكرر كثيراً طوال تاريخ مصر المعاصر منذ استقلالها عام 1952، إلا في فترات عدم الاستقرار، ومنها ما حدث بعد ثورة يناير عام 2011، حيث تعاقب عدد كبير من الحكومات، ولكن كان هذا مقبولاً على اعتبار أنها فترة انتقالية، ما يؤكد على استمرار حالة عدم الاستقرار في عهد السيسي.

وكان العامل المشترك للحكومات الثلاث الأولى هو الفشل في إدارة الملف الاقتصادي، حيث تراجعت مؤشرات معظم القطاعات، وتفاقمت الأزمات المعيشية، فزادت الديون إلى 2.3 تريليون جنيه، والتضخم إلى أكثر من 12%، والبطالة إلى نحو 13%، والفقر إلى 26%، حسب الإحصائيات الرسمية، كما زادت أسعار السلع والكهرباء والوقود وتدهورت الخدمات.

ويبدو أن الحكومة الرابعة تسير في الاتجاه نفسه الذي يعتمد على تقليص الدعم وتحميل المواطن أعباء الفشل الاقتصادي واللجوء للمساعدات والقروض بدلاً من محاولة إنعاش القطاعات الإنتاجية، ومنها السياحة والصناعة والزراعة، فهي حكومة جاءت لتنفذ أوامر الرئيس الفرد التي نفذتها الحكومات الثلاث السابقة.

 
اقرأ أيضاً: الفساد والفشل الاقتصادي عنوانا حكومة مصر