انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني، خلال الثلث الأول من عام 2016 ( يناير - أبريل)، بنسبة بلغت 4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ليبلغ 3.01 مليارات دولار، حسب تقرير حكومي صدر عن دائرة الأراضي، أمس.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، معين الصايغ، لـ"العربي الجديد"، إن الاضطرابات في المنطقة والظروف المحيطة بالأردن ما زالت تؤثر على أداء قطاع العقار الأردني، الذي سجل انخفاضا واضحا في الثلث الأول من العام الحالي، وفقا للبيانات الرسمية.
وأضاف أن مشتريات غير الأردنيين للعقارات تراجعت بشكل واضح، ما أثر على أداء القطاع بشكل عام، رغم أن المشتريات المحلية من الشقق السكنية مرتفعة، حيث إن هناك إقبالا من قبل المواطنين للاستفادة من الإعفاءات من رسوم التسجيل.
وقال التقرير الحكومي، إن مشتريات العرب والأجانب للعقارات في الأردن ما زالت على انخفاض منذ بداية العام الحالي، حيث سجلت تراجعا بنسبة 14% خلال الثلث الأول من هذا العام، حيث بلغت قيمتها 146.1 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الجنسية العراقية جاءت في المرتبة الأولى من بين الجنسيات التي اشترت عقارات في الأردن، بمجموع 497 عقاراً، والسعودية في المرتبة الثانية بمجموع 232 عقاراً.
وقال الصايغ إنه ستتم دراسة واقع القطاع والتباحث لإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى قد تحفز القطاع وتجنبه مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، معين الصايغ، لـ"العربي الجديد"، إن الاضطرابات في المنطقة والظروف المحيطة بالأردن ما زالت تؤثر على أداء قطاع العقار الأردني، الذي سجل انخفاضا واضحا في الثلث الأول من العام الحالي، وفقا للبيانات الرسمية.
وأضاف أن مشتريات غير الأردنيين للعقارات تراجعت بشكل واضح، ما أثر على أداء القطاع بشكل عام، رغم أن المشتريات المحلية من الشقق السكنية مرتفعة، حيث إن هناك إقبالا من قبل المواطنين للاستفادة من الإعفاءات من رسوم التسجيل.
وقال التقرير الحكومي، إن مشتريات العرب والأجانب للعقارات في الأردن ما زالت على انخفاض منذ بداية العام الحالي، حيث سجلت تراجعا بنسبة 14% خلال الثلث الأول من هذا العام، حيث بلغت قيمتها 146.1 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الجنسية العراقية جاءت في المرتبة الأولى من بين الجنسيات التي اشترت عقارات في الأردن، بمجموع 497 عقاراً، والسعودية في المرتبة الثانية بمجموع 232 عقاراً.
وقال الصايغ إنه ستتم دراسة واقع القطاع والتباحث لإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى قد تحفز القطاع وتجنبه مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة.