كشف تقرير اقتصادي صادر عن شركة إرنست ويونغ للتدقيق المالي والاستشارات الضريبية، اليوم الإثنين، أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 397 مليار دولار، ما يعادل ربع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.
وصندوق التقاعد، هو مؤسسة مالية تُعنى بجمع رسوم إلزامية أو اختيارية بهدف توزيعها لاحقًا على المتقاعدين، وتعمد بعض الصناديق إلى صرف أنواع أخرى من التعويضات، كالعمال المصابين بشكل دائم على سبيل المثال.
وأضاف تقرير إدارة الثروات والأصول، الصادر عن الشركة لعام 2015، في دبي، أن "حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حالياً على إعادة النظر في النماذج الحالية لصناديق التقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها".
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وشركة إرنست ويونغ، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، هي شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.
وبحسب التقرير، فإن "الكويت تتمتع بأفضل صندوق مرسمل نسبة إلى حجم اقتصادها وعدد مواطنيها.. وجاء ذلك إثر مبادرة لإعادة رسملة صندوق التقاعد من الميزانية منذ عام 2008، لتسديد العجز الاحترازي المقدّر بنحو 40 مليار دولار، أما على الصعيد الدولي، فإن معدل نسبة أصول الصندوق مقارنة بعدد سكان الكويت تماثل معدلات صناديق التقاعد في المملكة المتحدة".
وأضاف التقرير أنه "تتميّز أصول تعويضات التقاعد في دولة قطر بحجمها الكبير نسبة إلى عدد السكان، وذلك بعد ضخ أموال من وزارة المالية في عام 2012، ويبدو أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر تركز منذ ذلك الحين بشكل كبير على الاستثمار في الأسهم المحلية، بما في ذلك أسهم في شركات كبرى في دولة قطر".
وتتمتع السعودية بأكبر حجم أصول لتعويضات التقاعد، وتنقسم تلك الأصول بين الوكالة العامة للتقاعد للعاملين في القطاع العام، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للعاملين في القطاع الخاص، بحسب التقرير، وتشترك الهيئتان عادة بالاستثمار في الشركات، إلى جانب صندوق الاستثمار العام.
اقرأ أيضاً: الصناديق السيادية للخليج تتجاوز 2.6 ترليون دولار
