3.8 تريليونات دولار أصول التمويل الإسلامي بحلول 2023
أظهرت دراسة حديثة أن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى 2.43 تريليون دولار وفق بيانات عام 2017 منها 1.72 تريليون دولار أصول للبنوك والصيرفة الإسلامية.
وحسب الدراسة، يتوقع ارتفاع قيمة هذه الأصول بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2023 منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية.
ولفتت دراسة أعدها الباحث نافذ فايز أحمد الهرشو وتضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة، إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحسب البيانات تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3% من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية.
أما آسيا فتستأثر بحصة تبلغ 18.7% من الأصول الإسلامية وتستحوذ أفريقيا على حصة 0.8% بينما تسيطر أسواق أوروبا وأميركا وأستراليا على حصة تبلغ 1.7% من الإجمالي.
وفي المقابل فإن عدد عملاء المصارف الاسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم، ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى، إذ يمكنه أن يستوعب المزيد من المتعاملين.
وقالت الدراسة إن الصيرفة الإسلامية حققت نمواً وتطوراً أكبر من المتوقع نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال ومنافستها للصيرفة التقليدية.
وانتشرت الصيرفة الإسلامية عالميا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالي العالمي القائم على الرأسمالية، وامتازت الصيرفة الإسلامية بالكفاءة، وكانت أقل عرضة للصدمات المالية وأكثر مرونة في إدارة المخاطر، كذلك تطورت الصيرفة الإسلامية عالميا ونافست في كثير من المجالات، حتى أنها حققت معدلات نمو سنوي مركبة أعلى من نظيراتها التجارية التقليدية.
وكان هذا التطور كبيراً وغير مسبوق للصناعة المصرفية الإسلامية، سواء في أعداد المؤسسات العاملة أو مؤشرات الصناعة نفسها، وانتشرت الصيرفة الإسلامية جغرافيا ودخلت نطاقات وأسواقا جديدة لم تصل إليها من قبل في أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وأسواق أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وروسيا وشهد التمويل المصرفي الإسلامي نمواً متسارعاً واعتبرت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية في النظام المالي العالمي.
وأوضحت الدراسة أن أبرز التحديات أمام قطاع التمويل الإسلامي تتمثل في قلة المنتجات المالية المبتكرة والمعوقات الشرعية وضعف الموارد البشرية وتقليدية العمل المصرفي إلى جانب تحديات أخرى خارجية مثل: العولمة وضعف التعاون بين البنوك والمتطلبات التكنولوجية داعية إلى أهمية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية وتشجيع البحث العلمي وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.
علاوة على أهمية تبني نموذج التطوير خماسي الأبعاد لتطوير عمل المصارف الإسلامية من خلال دعائم هذا النموذج المتمثلة في: التمييز والتشريع والتنوير والتطوير والتحرير فضلاً عن ضرورة التزام المصارف الاسلامية بتطبيق دعائم نموذج تطوير عمل المصارف الإسلامية وذلك لتأثيرها الواضح في مواجهة معوقات عمل المصارف الإسلامية الداخلية والخارجية وإجراء المزيد من البحوث لتتناول جوانب أخرى غير مبحوثة يمكن أن تعيق عمل المصارف الإسلامية وتضعف أداءها.
ودعت الدراسة البنوك الإسلامية حول العالم إلى تعزيز انتشارها الجغرافي جيداً مع الالتزام بالمنهج والسلوك الإسلامي الرشيد وتطوير الدوائر والأقسام وتكنولوجيا المعلومات لرفع القدرات التنافسية للبنوك الإسلامية وخروجها من بوتقة التقليدية.
ورصدت الدراسة ما سمّته بأزمة ضعف الموارد البشرية إذ بلغ عدد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم 250 ألف موظف أكثر من نصفهم يعملون في منطقة الشرق الأوسط، كما أن 85% من هذه الكوادر ذات خلفيات مصرفية تجارية تقليدية لذلك ينبغي رفع درجة تأهيل العاملين وزيادة قدراتهم على إيجاد الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية عبر وضع استراتيجيات عامة.
وفي المقابل، فإن الأسواق المالية تمثل ضرورة للمصارف الإسلامية كونها توفر فرصاً تمويلية واستثمارية، علاوة على أن الأدوات المالية التي توفرها هذه الأسواق بمثابة القنوات التمويلية التي يتم من خلالها استغلال الفوائض المالية.
