أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك المصرية (حكومية)، اليوم الأحد، أنها حصّلت رسوما جمركية بقيمة 2.7 مليار جنيه ( 378 مليون دولار) خلال شهرين، في الفترة من يوليو/تموز، وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي، وذلك عن واردات سلعية خاضعة للجمارك بقيمة 69.7 مليار جنيه (9.7 مليار دولار)، مقابل 1.8 مليار جنيه (252 مليون دولار) رسوم جمركية تم تحصيلها، في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بلغ 50%.
وبحسب البيانات، فإن ارتفاع حصيلة الإيرادات الجمركية، جاء مدفوعا بارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية المحصلة على سيارات الركوب الواردة من الخارج، والتي تعد أعلى فئة خاضعة لرسوم الجمارك، بخلاف الرسوم على الخمور.
وتصل الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، ما بين 45 إلى 135% من القيمة الفعلية للسيارة، بالإضافة إلى ضريبة مبيعات تصل إلى 45%.
وأشارت إلى أن، حصيلة الجمارك على سيارات الركوب، سجلت 604 ملايين جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية شهر أغسطس/آب، بالإضافة الى 146 مليون جنيه، حصيلة رسوم جمركية عن أنواع أخرى من السيارات، حيث جرى استيراد سيارات بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وجاءت الواردات من مستلزمات المصانع في المرتبة الثانية بين مصادر الإيرادات الجمركية، وبلغ إجمالي قيمتها 20.99 مليار جنيه، حصّلت عنها رسوما جمركية بقيمة 446 مليون جنيه، ثم تلاها الواردات من الوقود المصنع بقيمة 4.6 مليار جنيه، والتي سُدد عنها رسوم جمركية بقيمة 251 مليون جنيه.
وأظهرت البيانات، أن الحصيلة الجمركية المحصلة من المواد الغذائية المصنعة، أو المخصصة للاستهلاك، تراجعت بسبب انخفاض التعريفة الجمركية المفروضة عليها لتتراوح بين 2 و5% فقط من القيمة، رغم ارتفاع حجم المستورد منها خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 1.12 مليار و2.3 مليار جنيه على التوالي، سُددت عنها رسوم بلغت 4 و68 مليون جنيه على الترتيب.
وتراجع حجم الواردات المصرية من السلع المعمرة الاستهلاكية، إلى 1.01 مليار جنيه، سُددت عنها رسوم جمركية بقيمة 115 مليون جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
( الدولار الأميركي = 7.14 جنيه مصري)