ارتفاع في أسعار الوقود في الكويت (فرانس برس)
توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح، اليوم الخميس، أن تكون نسبة العجز في الميزانية أقل بكثير من المقدرة، حيث كان العجز المتوقع عند 9.6 مليارات دينار بعد حسم التحويل لاحتياطيات للأجيال المقبلة.
وكان سعر النفط المقدر 35 دولاراً للبرميل عند التصويت على الميزانية، لكن متوسط سعر النفط لسنة كاملة بات بحدود 42 دولاراً، ما يقلص من نسبة العجز المقدر.
وقال وزير المالية الكويتي، في مقابلة تلفزيونية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الكويت وضعت للسنة الثالثة سقفاً لميزانية من أعلى رقم وصلت إليه وهو 24 مليار دينار إلى 19 ملياراً خلال السنتين الماضيتين.
وأضاف أنه لوحظ أن الإنفاق الرأسمالي قوى قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها، حيث بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة للإنفاق الرأسمالي نحو 17 مليار دينار لعدة سنوات، من ضمنها إنشاء 5 مستشفيات جديدة إضافية وتوسعة القدرة الاستيعابية لبعض المستشفيات الحالية، بالاضافة إلى إنشاء محطات للطاقة الكهربائية كي تواكب التوسع الإسكاني.
وتستهدف وزارة الكهرباء أكثر من 19 ألف ميغاوات، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 12 ألف ميغاوات، وبالتالي فالميزانية القادمة سيكون فيها نمو بحجم الإنفاق الرأسمالي.
وأكد الصالح أن الكويت بصدد اختيار أفضل البنوك لتقديم المشورة لإصدار تلك السندات، لكن من الصعب تحديد الرقم حاليا، متوقعا أن تكون أسعار الفائدة منافسة جدا، خصوصا أن أسعار الفائدة ما زالت متدنية جداً، وإصدارات الكويت في ظل تلك الفائدة المتدنية ستكون مغرية بفضل الاحتياطات القوية.
وحول موضوع الدعم، قال الوزير إن الدعم سيشكل 20% تقريبا من حجم الميزانية 2017/2018، مبيناً أن حصيلة توفير الدعم ستصل إلى 3.6 مليارات دولار بنهاية موازنة 2016 /2017 عبر القرارات الإدارية في الوزرات والمؤسسات العامة التي قللت من النفقات غير الضرورية، مثل نفقات السفر وبعض المكافآت، مؤكدا أن الرسوم الجديدة ليست لزيادة الإيرادات بل لترشيد الاستهلاك ومواكبة قدرة الدولة على الاستدامة.
وقالت وكالة تومسون رويترز إن إصدارات أدوات الدين في الشرق الأوسط في 2016 بلغت 77.8 مليار دولار، مستمدة الدعم من الإصدار السعودي الذي طرحته المملكة وبلغت قيمته 17.8 مليار دولار، وهو ما يعتبر أعلى قيمة لجمع الديون عبر إصدار السندات التي تشهدها المنطقة منذ عام 1980 ويمثل زيادة نسبتها 145% عن قيمة الإصدارات في دول المنطقة في عام 2015.
وقال مدير عام الوكالة لشؤون الشرق الأوسط نديم نجار، إن الرسوم التي حصلت عليها البنوك الاستثمارية في الشرق الأوسط في العام الماضي بلغت 820.8 مليون دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 18% عنها في 2015 وتمثل أيضا أعلى رسوم سنوية مجمعة تحصل عليها البنوك منذ عام 2008.
وكانت السعودية الدولة الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط بنسبة 29% من النشاط العام للإصدارات، تليها الإمارات وقطر، فيما ارتفع إصدار سندات الدين الإسلامية الدولية 24% في العام على أساس سنوي، لتصل قيمتها الى 37.9 مليار دولار في عام 2016.
اقــرأ أيضاً
المزيد في اقتصاد
