حدد تقرير اقتصادي حد الكفاية في السعودية بنحو 12486 ريالاً سعودياً (نحو 3332 دولاراً أميركياً) في الشهر، للأسرة المكونة من سبعة أفراد، معتبراً أن ما دون ذلك يدخل تحت خط الفقر.
وشدد تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية، الذي صدر في وقت متأخر أمس الأحد، على أن هذا الرقم يعتبر الحد الأدنى لدعم الأسرة السعودية، لافتاً إلى أن آلية تحديد الفئات المستحقة للدعم لا بد أن تبدأ من تحديد خط الفقر النسبي، وخاصة أن السعودية تجاوزت في عام 2011 خط الفقر المدقع.
وأكد التقرير على أن تحديد خط الفقر النسبي في السعودية يساعد صناع القرار والجهات المقدمة للدعم على "القراءة بين خطي الكفاية والفقر النسبي"، لتحديد الفجوات وأوجه القصور والنقص، وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل.
وكشفت المؤسسة عن أنها اعتمدت لتحديد رقم 3332 دولاراً أميركياً كخط للكفاية في السعودية على بيانات مسحية لدخل وإنفاق الأسرة الأخير الصادر عام 2013 من قبل الهيئة العامة للإحصاء، فيما جاءت الآلية الثانية التي اختارتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كمنهجية لاحتساب معدل الفقر بين مواطني الدول الأعضاء في المنظمة.
كما قدَّم التقرير الآلية الثالثة التي تصدرها هيئة الإحصاء الأميركية، فيما تضمنت الآلية الرابعة منهجية خطوط الفقر العالمية التي اختارها البنك الدولي لتحديد خط الفقر العالمي.
وحد الكفاية، هو الحد الذي يمكّن الأسرة من عيش حياة كريمة معقولة بلا بذخ، وأن ما دون هذا الرقم سيعني أن الأسرة ستكون من ضمن الفئات الفقيرة.
وبحسب الرقم الذي حددته المؤسسة التي دأبت على تقديم مثل هذه التقارير منذ عام 2011، فإن غالبية السعوديين هم دون هذا الخط. وبحسب وزارة العمل والبيئة والتنمية الاجتماعية، لا يزيد متوسط الرواتب في القطاع الخاص عن 4967 ريالاً (ما يقارب 1324 دولاراً أميركياً)، مشددة على أن متوسط الراتب الشهري للسعوديين في المهن الاختصاصية، يعتبر الأعلى مقارنة بالمهن الأخرى بمتوسط قدره 9671 ريالا (ما يقارب 2578 دولاراً)، بينما قالت دراسة لمؤسسة النقد السعودي إن متوسط رواتب العاملين في القطاع الخاص أجمالا يبلغ 2417 ريالاً فقط (نحو 645 دولاراً).
ويبلغ متوسط راتب الموظف السعودي بالقطاع الحكومي نحو 10154 ريالاً (نحو 2934 دولاراً)، وهو يشمل الموظفين الحكوميين من أعلى الهرم الوظيفي وحتى القاع، ومن يعمل في المؤسسات الخاصة التابعة للدولة. ويبلغ متوسط أجور الموظفين الجدد الذين أكملوا خمس سنوات وأقل 7490 ريالاً (نحو 2641 دولاراً أميركياً).
ويؤكد المحلل المالي فهد الشمري أن الرقم الذي اعتمدته مؤسسة الملك خالد الخيرية يعتبر منطقياً في ظل التضخم الذي تعيشه البلاد في السنوات الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات السنوية.
ويقول إن "حد الكفاية هو ما يعني أن الأسرة تعيش وفق قيود مالية صعبة، وتشتري الاحتياجات الأساسية لها، ولا تملك حق الرفاهية، وهو الخط الفاصل بين الفقر وبين الرفاهية، ولأن معظم السعوديين يحصلون على أجور أقل من الرقم المحدد، فهذا يعني أن أكثر من 80% من السعوديين تحت خط الكفاية".
ويضيف لـ"العربي الجديد": "هناك نحو 70% من السعوديين يسكنون في بيوت مؤجرة، ويصل إيجار الشقة إلى ألفي ريال شهرياً، لذا فإنه من المنطقي أن يكون حد الكفاية عند ثلاثة آلاف دولار تقريباً، وخاصة أنه يتحدث عن أسرة مكونة من سبعة أشخاص، يحتاجون لمواصلات وطعام وملابس، ناهيك عن الفواتير".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
