300 غرام نصيب المواطن المصري من الأرز التمويني

عاد الأرز التمويني للظهور مرة أخرى بنوعيه المحلي والصيني في المتاجر التموينية في مصر، منذ أمس الإثنين، بعد حجبه الشهر الماضي، لعدم وجود كميات كافية تغطي احتياجات مخازن الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ أيام قليلة مضت، عن عودة الأرز التمويني ضمن مقررات شهر إبريل/نيسان.

وأكد أن الصرف سيتم بمعدل كيلوغرام أرز واحد لكل بطاقة تموينية بسعر 9 جنيهات للكيلوغرام، وهو ما يعني أن نصيب الفرد حوالي 300 غرام، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت أن عدد البطاقات التموينية حتى سبتمبر/أيلول الماضي بلغت 21.2 مليون بطاقة تضم 68 مليون مستفيد.

ونفى موظف بأحد المخازن الفرعية للشركة العامة لتجارة الجملة وصول الأرز أو الفول حتى الآن، متوقعًا وصولهما نهاية الأسبوع الجاري.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بشعبة المواد الغذائية بالقليوبية (شمال القاهرة)، وجود توجيهات وزارية مشددة بضرورة تغطية احتياجات مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة من الأرز خلال شهري إبريل/نيسان، ومايو/أيار بمناسبة شهر رمضان، كاشفًا عن عدم وصول الأرز لكل فروع مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، في وقت واحد، من منطلق وجود خطة لتلبية الاحتياجات على مراحل.

وأشار لـ"العربي الجديد"، إلى أن كميات الأرز التي تم توزيعها لشهر إبريل/نيسان الجاري على المتاجر التموينية كانت ما بين الصيني والمحلي بنسبة كسر 12% بسعر 9 جنيهات للكيلوغرام لكلا النوعين.

وحول صرف كلغ أرز على كل بطاقة، أوضح المسؤول أنه ليس بالضرورة أن كل مستفيد يرغب في الحصول على الأرز، وهو ما يعمل على توفيره للآخرين، وخاصة أن الأرز من السلع الاختيارية، مشددًا على أن الكميات وإن كانت قليلة، لكنها أفضل من عدم وجودها مطلقًا.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن 3 مناقصات لاستيراد الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب قصير أو متوسط الحبة خلال العام 2019/2018 بنسبة كسر تراوح بين 10 و12%.

وتعاقدت الهيئة خلال المناقصتين الأولى والثانية على توريد 115.5 ألف طن، أما الثالثة فينتظر البت في العروض الخاصة بها خلال النصف الأول من الشهر الحالي، واشترطت أن يكون العرض مصحوبا بـ4 عينات، كل عينة 3 كيلوغرامات، إحدى هذه العينات سيتم إرسالها الى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء اختبار الطهي لتحديد مدى ملاءمته مع المستهلك المصري.

 واعترف مصيلحي، وزير التموين، في تصريحات سابقة، بوجود أزمة في الأرز التمويني، وقال: توقفنا عن صرف الأرز منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نظرا لعدم وجود مخزون منه في مخازن شركتي الجملة والمصرية.

وتابع: هناك فجوة بين ما يتم توريده من الأرز المحلي وبين ما يتم صرفه عبر بطاقات التموين تصل إلى 500 ألف طن سنويا، ستتم تغطيتها من خلال الأرز المستورد.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قراراً بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، لذلك وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على السماح باستيراد الأرز، في شهر يوليو/ تموز الماضي لسد العجز.

يشار إلى أن مصر كانت تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن الأزمة الأخيرة أدت إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز بهدف سد العجز في المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلية.