30 يناير اليوم العالمي لحقوق فلسطينيي الداخل

في خطوة خارجة عن المألوف، أقرت لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، اعتبار الثلاثين من الشهر الجاري، يوماً عالمياً لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل، رداً على التصعيد الخطير في سياسات الحكومة الإسرائيلية، بحظر الحركة الإسلامية واعتبارها إلى جانب 17 جمعية أهلية تابعة لها خارجة عن القانون.

وذكر رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أن إقرار اليوم العالمي لدعم فلسطينيي الداخل، يأتي بعد قرار الكابينيت الإسرائيلي السياسي والأمني، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عن القانون، وحظر نشاطها إلى جانب أكثر من 17 جمعية أهلية تابعة لها.

وجاء هذا الإعلان في ختام اجتماع عقد، مساء أمس الأحد، في مدينة أم الفحم، بحضور أعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا، التي تمثل مختلف التيارات والحركات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني في الداخل.

من جهته، اعتبر رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح في كلمته، أن المرحلة الراهنة التي يعيشها فلسطينيو الداخل هي مرحلة "إهدار دمنا"، خاصة إثر الخطاب التحريضي الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قبل أكثر من أسبوعين، بعد ساعات من تنفيذ عملية تل أبيب التي قتل فيها مواطنان إسرائيليان على يد الشهيد نشأت ملحم.

اقرأ أيضاً: تهويد المنهاج الفلسطيني.. إسرائيل تطمس هوية الأجيال الجديدة

ولفت النائب عن التجمع الوطني، جمال زحالقة، إلى أن الفلسطينيين في الداخل يشكلون اليوم عمليا "أقلية في خطر"، مشيراً إلى أن خطورة التحريض على العرب في الداخل ينبع من كونه يصدر عن رئيس الحكومة ووزراء، وليس عن مجرد عناصر هامشية في المجتمع الإسرائيلي.

ومن المقرر، بحسب إعلان 30 يناير/كانون الثاني الجاري يوماً عالمياً لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل، تنظيم سلسلة من المظاهرات والنشاطات المختلفة في بلدات الداخل الفلسطيني، مثل شفا عمر، ومدن فلسطينية أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، كرام الله وغزة، وعدد من العواصم العربية، منها بيروت ودمشق والجزائر، إلى جانب تنظيم نشاطات وندوات في عواصم أوروبية وأجنبية، كبرلين وباريس ولندن.

وتهدف هذه النشاطات إلى طرح ملف الفلسطينيين في الداخل، والسياسات العدائية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في تعاملها معهم، وطرح ملف التمييز العنصري ضدهم والإقصاء.

وتشكل هذه الخطوة تصعيداً في نشاط الداخل الفلسطيني، على الرغم من أنه سبق للأحزاب العربية المختلفة أن تحدثت عن تدويل ملفهم، وطرح ما يعانيه العرب في الداخل من تمييز عنصري في المحافل الدولية المختلفة، بما فيها دراسة إمكانية التوجه للمحكمة الدولية في لاهاي.

اقرأ أيضاً: توثيق الجرائم الإسرائيلية بمؤتمر دولي في الغردقة