30 دولة تبحث سبل تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030

تبدأ، غدا الخميس، رسمياً، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لقاءات رفيعة المستوى، يحضرها أكثر من 30 رئيس دولة ووفود رفيعة المستوى ودبلوماسية من نحو 120 دولة، للتباحث في أمور ملحّة، وتطبيق قرارات تبنتها الأمم المتحدة مؤخراً، بما فيها تمويل وتطبيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.

ويُفتح، في 22 الجاري، باب التوقيع على اتفاق باريس للمناخ ولمدة سنة. وكانت الدول قد اتفقت على أطر نص الاتفاق، في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويتبع التوقيع في نيويورك اتخاذ الإجراءات المحلية اللازمة للتصديق على الاتفاق داخل كل دولة لقبوله والعمل على تنفيذه، بحسب مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

واختار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، موعد فتح باب التوقيع على اتفاقية المناخ في ذكرى "يوم الأرض" أو يوم "أمنا الأرض"، كرمز لبدء العمل وتكثيف السعي للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، وتوحيد الصف السياسي العالمي للبدء في العمل بها.

ويطاول أحد أبرز النقاشات، مسألة التمويل الضروري لخطة التنمية المستدامة للعام 2030، وعلاقة اتفاق باريس للمناخ بأهداف الخطة، حسب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، موغنز ليكيتوفت، والذي أوضح أن "هناك رابطا جذريا ومباشرا بين أغلب أهداف التنمية المستدامة الـ 17 والتغير المناخي، بما فيها القضاء على الفقر وعلى الجوع وتوفير الصحة الجيدة والمياه النظيفة والصحية والاستهلاك والإنتاج المسؤوليْن وغيرها. هناك علاقة بين التدابير المطلوبة لمواجهة تغير المناخ وما نحتاجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وجاءت أقوال ليكيتوفت في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للوقوف على التحضيرات المختلفة المتعلقة بلقاءات نيويورك.

ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" عن السبيل للتأكد من أن كل بلد سيعمل على تحقيق تلك الأهداف مثل القضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة، قال ليتكوفت: "اللقاءات التي بدأها الآن، بحضور قادة ومسؤولين ومنظمات ممثلة للمجتمع المدني، إضافة إلى القطاع الخاص، تسعى إلى القيام بدورها لدعم تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لا يمكننا أن نتوصل إلى تحقيق كل هذه الأهداف بدون المعرفة التي يمتلكها القطاع الخاص وتمويله".

وأضاف "نحتاج المعرفة والتكنولوجيا لدى القطاعات الخاصة، وتحقيق التنمية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمور أخرى، بما فيها السلام والمناخ، وهذا أمر أصبح واضحاً وفي مصلحة الجميع، لأن مصير الدول جميعاً مترابط، الغنية كما الفقيرة". وأكد أن "تقديرات الأمم المتحدة بشأن المبلغ الذي تحتاجه الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يصل إلى ما يقارب 15 مليار دولار، وقد يبدو هذا المبلغ كبيرا، لكن إذا ما قورن بما تصرفه الدول على الأسلحة أو ما يتم تهريبه من الضرائب، فإنه مبلغ صغير".

وتنوي الأمم المتحدة "مراقبة" الدول ومقارنة النتائج فيما بينها، على أن تكون لكل دولة خططها الخاصة المتعلقة بأوضاعها الخاصة.

وتشهد الأمم المتحدة كذلك جلسات مختلفة على هامش هذه اللقاءات، من بينها جلسات تتعلق بمشاكل الاتجار بالمخدرات والتهريب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والادمان على المخدرات. كما تشهد لقاءات ثنائية وتحركات على عدة مستويات متعلقة بملفات عدة، بما فيها الملف الإيراني النووي والملف السوري، إضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة بالجولان والملف الفلسطيني.

كما تعمل السلطة الفلسطينية على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بتجميد الاستيطان و/ أو وقفه.