وتابع المسؤول العراقي نفسه أن "الزيارة حتى الآن غير مفهومة الأهداف، لكنها بالتأكيد تتعلق بشيء مهم للغاية بالنسبة لنظام الأسد ويمكن معرفة ذلك من الشخصيات التي جرى اللقاء بها". وشدد على أن "رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لم يلتق بالوفد لا بشكل رسمي ولا بشكل شخصي، لكن قيادات في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي شاركت في الاجتماعات".
من جهته، أكد سياسي عراقي بارز، مقرب من مليشيات الحشد الشعبي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، تواجد وفد رسمي يمثل نظام الأسد في بغداد منذ أيام.
وأوضح المصدر أن "الوفد السوري، بحث جملة من القضايا، من أبرزها انتقال الحشد الشعبي إلى سورية بعد انتهاء صفحة معركتي الموصل وتلعفر للمشاركة في عمليات دير الزور والرقة والبوكمال ومناطق أخرى". وبحسب المصدر نفسه، فإن "الوفد تحدث عن مباركة المرشد الإيراني علي خامنئي لهذه الخطوة" على حد وصفه.
واستبعد المصدر أن يتم ذلك قبل "ستة أشهر على أقل تقدير بسبب المعارك الحالية في العراق"، على حد قوله. كما توقع أن "يُسبب ذلك إحراجاً بالغاً لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، الذي اعتبر نفسه مهندساً لتشريع مليشيات الحشد وجعلها تحت سلطته، ومن ثم تتوجه إلى سورية للقتال من أجل بشار الأسد بفتوى أو ضوء أخضر من خامنئي".
ولفت المصدر نفسه إلى أن "نوري المالكي هو صاحب المقترح الأول بإرسال الحشد إلى هناك (سورية) لكسب رضا إيران بالدرجة الأولى، وذلك من خلال ما أعلنه في مؤتمر ديني عقد في كربلاء في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي".
وأشار المصدر إلى أن "الحشد سيدخل الساحة السورية ويشارك في معارك ضد الجماعات الإرهابية، بشكل منفصل عن المتطوعين الحاليين من العراق"، في إشارة الى المليشيات العراقية الداعمة لنظام الأسد.
وكان عدد من زعماء مليشيات الحشد قد أعلنوا في منتصف الشهر الماضي أنهم تلقوا دعوة للقتال في سورية. وقال الأمين العام لمنظمة بدر، القيادي في الحشد الشعبي، هادي العامري، إن "الحشد تلقى دعوة من الرئيس السوري، بشار الأسد، لدخول سورية بعد تحرير العراق من تنظيم داعش"، على حد قوله. كما سبق لزعيم مليشيا حركة النجباء، أكرم الكعبي، أن قال إنه "من غير المنطقي أن نحارب الإرهاب في العراق ونتركه في سورية لترتيب صفوفه"، على حد وصفه.
من جهة ثانية، لفت المصدر المقرب من مليشيات الحشد الشعبي إلى أن "الوفد السوري طرح موضوع تنظيم عمل شركات التحويل المالي بين البلدين والبالغ عددها 42 شركة". وتعتبر شركات التحويل المالي بين بغداد ودمشق واحدة من أبرز مصادر العملة الصعبة بالنسبة للنظام السوري وغالبيتها مملوكة لشخصيات عراقية وسورية فضلاً عن مسؤولين في حزب الله اللبناني. ويمكن اعتبار عملها أحادي الجانب إذ تقوم بتحويل المال فقط من بغداد الى دمشق ولا تخضع لشرط البنك المركزي أو رقابته كما في باقي الدول التي تحدد بعشرة آلاف دولار الحد الأقصى للتحويلات. ولا تنطوي تلك التحويلات على أي طابع تجاري بل ضمن حملات تمويل النظام التي يطلقها رجال دين ومليشيات أو أنها مرتبات عناصر المليشيات التي تقاتل هناك لصالح النظام.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر أخرى في بغداد أن أحد أعضاء الوفد، يدعى إسماعيل الحوراني من الاستخبارات العسكرية في الجيش السوري سلّم ورقة تضم أسماء مواطنين سوريين معارضين وصفهم بـ"الإرهابيين" ويتنقلون بين أربيل وإسطنبول. ورجح المصدر عدم مقدرة بغداد على فعل شيء كونهم ضمن سلطة إقليم كردستان العراق، لكن يمكن الضغط باتجاه الطلب من رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، تجميد نشاطهم السياسي، وفقا لقوله.