محطة وقود في المغرب (Getty)
حصدت الحكومة المغربية أرباحا كثيرة من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، حيث ساهم ذلك في التخفيف من عجز الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة المشتريات، وساعد على التحكم في عجز الميزانية من خلال رفع الدعم عن البنزين والسولار والفيول.
وفي الوقت الذي تنشغل البلدان المنتجة بالسعي لمحاصرة تراجع الأسعار، يبدو المغرب في وضع مريح، فقد ساعده هذا الوضع على تقليص 10 مليارات دولار من مخصصات الدعم.
*خفض العجز
فقد شجع تراجع أسعار النفط السلطات الحكومية على اتخاذ قرار سياسي تجنبته على مدى سنوات، ويتمثل في رفع الدعم عن المحروقات، والذي انخفض من حوالى 5.7 مليارات دولار قبل خمسة أعوام إلى 1.6 مليار دولار حاليا.
وكان ذلك من العوامل التي ساهمت في خفض عجز الموازنة إلى حدود 3.5% في العام الجاري، بعدما كان في حدود 7.2% قبل خمسة أعوام.
وأوضح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن كل دولار يضاف إلى سعر البرميل، يكلف ميزانية الدولة في المغرب حوالى 60 مليون درهم (6 ملايين دولار) سنويا.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن عجز الموازنة يصعب التحكم فيه لأنه يرتهن في جزء منه بالظروف الدولية، خاصة أسعار المواد الأولية، مثل النفط.
ويعتبر صندوق المقاصة الذي يدبر مخصصات الدعم، أنه يصعب التنبؤ بدقة بسعر برميل النفط، غير أنه يؤكد أن سعر النفط من المتوقع أن يظل منخفضا في الأعوام المقبلة، حيث يعتبر أن ذلك سيكون عودة للوضع الطبيعي.
*كبح الاستيراد
وانعكس تراجع أسعار النفط على مشتريات المغرب من النفط من الخارج، ما ساعد على التخفيف من عجز الميزان التجاري، الذي وصل في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري إلى حوالى 12 مليار دولار.
وتراجعت مشتريات المغرب من الطاقة حتى نهاية أغسطس/آب بنحو 25.5%، أي حوالى 1.15 مليار دولار، كي تصل إلى 3.5 مليارات دولار، مقابل 4.6 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وخارج مشتريات الطاقة، كانت الواردات سترتفع، حسب مكتب الصرف، بنسبة 13.6%، إلا أنها ساهمت في حصر زيادة مشتريات المغرب في 6.5%.
ويتطلع المغرب الذي يستورد 96% من احتياجاته من الطاقة، إلى تحقيق اقتصاد في استهلاك هذه السلع بحوالى 12% في عام 2020، ونحو 15% بحلول 2030، بالموازاة مع رفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول.
ويتخوف مراقبون في المغرب من المخاطر التي تحيط بصناعة تكرير النفط، على خلفية توقف الشركة الوحيدة التي يمتلكها المغرب، عن التكرير منذ الخامس من أغسطس/آب الجاري، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها.
وتصل الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليونين من الغاز المسال، وتشغل الشركة بشكل دائم حوالى 900 عامل، وهو عدد يرتفع إلى خمسة آلاف عامل في بعض الفترات من العام، كما تلجأ لخدمات 200 شركة أخرى، وفق بيانات توفرها الحكومة.
*تقليص الدعم
ولم يؤثر انخفاض أسعار النفط في السوق الدولي، على أسعار المحروقات في محطات الوقود بالمغرب، فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بحوالي 8 سنتات، منذ الشروع في تحرير سوق البنزين والسولار، ما يصب في مصلحة الحكومة التي تحقق أرباحا من وراء بيع الوقود، بفضل تراجع الأسعار عالميا، ما يقلل من مخاطر زيادة هامش الربح على القدرات الشرائية للمواطنين. تلك زيادات تستغلها الحكومة في تقليص فاتورة الدعم.
وبلغ سعر البنزين أول أمس السبت بالدار البيضاء، 10.03 دراهم مغربية (1.04 دولار)، مقابل 9.39 دراهم (0.96 دولار) في اليوم الأول لتحرير سعر المحروقات.
ويعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن سعر المحروقات، كان منخفضا بالمغرب، عندما كان سعر برميل النفط في حدود 100 دولار.
وثمن محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري، مؤخرا، قرار رفع الدعم عن المحروقات، إلا أنه أسف لعدم انعكاس انخفاض سعر النفط في السوق الدولي، على أسعار البيع في محطات الوقود.
وخلص ترتيب "كلوبال بترول برايسز"، إلى أن سعر البنزين بالمغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يصل إلى 1.07 دولار، هذا في الوقت الذي يصل المتوسط العالمي إلى دولار واحد.
ويتبوأ المغرب المركز 98 على الصعيد العالمي على مستوى سعر البنزين، بينما يأتي في المركز الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اقــرأ أيضاً
*خفض العجز
فقد شجع تراجع أسعار النفط السلطات الحكومية على اتخاذ قرار سياسي تجنبته على مدى سنوات، ويتمثل في رفع الدعم عن المحروقات، والذي انخفض من حوالى 5.7 مليارات دولار قبل خمسة أعوام إلى 1.6 مليار دولار حاليا.
وكان ذلك من العوامل التي ساهمت في خفض عجز الموازنة إلى حدود 3.5% في العام الجاري، بعدما كان في حدود 7.2% قبل خمسة أعوام.
وأوضح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن كل دولار يضاف إلى سعر البرميل، يكلف ميزانية الدولة في المغرب حوالى 60 مليون درهم (6 ملايين دولار) سنويا.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن عجز الموازنة يصعب التحكم فيه لأنه يرتهن في جزء منه بالظروف الدولية، خاصة أسعار المواد الأولية، مثل النفط.
ويعتبر صندوق المقاصة الذي يدبر مخصصات الدعم، أنه يصعب التنبؤ بدقة بسعر برميل النفط، غير أنه يؤكد أن سعر النفط من المتوقع أن يظل منخفضا في الأعوام المقبلة، حيث يعتبر أن ذلك سيكون عودة للوضع الطبيعي.
*كبح الاستيراد
وانعكس تراجع أسعار النفط على مشتريات المغرب من النفط من الخارج، ما ساعد على التخفيف من عجز الميزان التجاري، الذي وصل في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري إلى حوالى 12 مليار دولار.
وتراجعت مشتريات المغرب من الطاقة حتى نهاية أغسطس/آب بنحو 25.5%، أي حوالى 1.15 مليار دولار، كي تصل إلى 3.5 مليارات دولار، مقابل 4.6 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وخارج مشتريات الطاقة، كانت الواردات سترتفع، حسب مكتب الصرف، بنسبة 13.6%، إلا أنها ساهمت في حصر زيادة مشتريات المغرب في 6.5%.
ويتطلع المغرب الذي يستورد 96% من احتياجاته من الطاقة، إلى تحقيق اقتصاد في استهلاك هذه السلع بحوالى 12% في عام 2020، ونحو 15% بحلول 2030، بالموازاة مع رفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول.
ويتخوف مراقبون في المغرب من المخاطر التي تحيط بصناعة تكرير النفط، على خلفية توقف الشركة الوحيدة التي يمتلكها المغرب، عن التكرير منذ الخامس من أغسطس/آب الجاري، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها.
وتصل الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليونين من الغاز المسال، وتشغل الشركة بشكل دائم حوالى 900 عامل، وهو عدد يرتفع إلى خمسة آلاف عامل في بعض الفترات من العام، كما تلجأ لخدمات 200 شركة أخرى، وفق بيانات توفرها الحكومة.
*تقليص الدعم
ولم يؤثر انخفاض أسعار النفط في السوق الدولي، على أسعار المحروقات في محطات الوقود بالمغرب، فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بحوالي 8 سنتات، منذ الشروع في تحرير سوق البنزين والسولار، ما يصب في مصلحة الحكومة التي تحقق أرباحا من وراء بيع الوقود، بفضل تراجع الأسعار عالميا، ما يقلل من مخاطر زيادة هامش الربح على القدرات الشرائية للمواطنين. تلك زيادات تستغلها الحكومة في تقليص فاتورة الدعم.
وبلغ سعر البنزين أول أمس السبت بالدار البيضاء، 10.03 دراهم مغربية (1.04 دولار)، مقابل 9.39 دراهم (0.96 دولار) في اليوم الأول لتحرير سعر المحروقات.
ويعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن سعر المحروقات، كان منخفضا بالمغرب، عندما كان سعر برميل النفط في حدود 100 دولار.
وثمن محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري، مؤخرا، قرار رفع الدعم عن المحروقات، إلا أنه أسف لعدم انعكاس انخفاض سعر النفط في السوق الدولي، على أسعار البيع في محطات الوقود.
وخلص ترتيب "كلوبال بترول برايسز"، إلى أن سعر البنزين بالمغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يصل إلى 1.07 دولار، هذا في الوقت الذي يصل المتوسط العالمي إلى دولار واحد.
ويتبوأ المغرب المركز 98 على الصعيد العالمي على مستوى سعر البنزين، بينما يأتي في المركز الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
