3 سمات لنمط جديد من الجرائم في المغرب

وشغلت جريمة قتل مجرمين محترفيْن لطالب مغربي شاب وسط مقهى سياحي بمدينة مراكش المغاربة، خاصة أنها جريمة غير مسبوقة وفق طريقة تنفيذها، إذ إن المقصود كان صاحب المقهى ذاته، والذي نشرت الصحافة الهولندية معطيات عنه، منها أنه ينتمي إلى عصابة معروفة في أمستردام الهولندية بتجارة المخدرات، وتبييض الأموال.

— MorocCoElkiNg (@MOROCCOElkingg) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — MorocCoElkiNg (@MOROCCOElkingg) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وقبل جريمة مراكش، لعلع الرصاص أيضاً في حادثة مثيرة قبل أسابيع قليلة ما زالت تستأثر بفضول المغاربة، ولم تكشف بعد كامل أسرارها وخباياها، وهي جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إذ اجتمعت خيوط الانتقام والأموال و"العشق الممنوع" في جريمة تم خلالها استعمال الرصاص لتصفية البرلماني المذكور.

وأوقفت المصالح الأمنية المغربية، قبل أيام خلت، عصابة إجرامية خطيرة تتخصص في عمليات الاختطاف والاحتجاز وطلب فديات مالية، يعمد عناصرها إلى اقتناص ضحاياهم من الأثرياء تحديدا، قبل استدراجهم وابتزازهم وتعنيفهم، بهدف إرغامهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم.

— Al MaGhribi 🤳 🇲🇦 (@mysadheartalone) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Al MaGhribi 🤳 🇲🇦 (@mysadheartalone) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ويقول الباحث المغربي، الدكتور محمد الزهراوي، الأستاذ بجامعة مراكش، إن ما وقع يؤشر على أن هناك تحديات جديدة باتت تفرض نفسها على الأمن القومي المغربي، لا سيما في ظل انفتاح المغرب واعتماده سياسات متقدمة في مجال الهجرة، وظهور نوع جديد من الجرائم المعقدة والنوعية والعابرة للقارات، وهي الجريمة المنظمة. ويوضح الزهراوي أن هذا النمط الجديد من الجرائم يتصف بثلاث سمات أساسية؛ الأولى أن هذه الجرائم عادة تتم بتخطيط دقيق ومحكم مع إمكانيات مادية ولوجستية ضخمة، والثانية تعدد وتداخل الجهات المخططة والمنفذة، وتتحكم بها خيوط متقاطعة وخفية، وعادة ما يكون هدف هذه الجرائم هو تصفية الحسابات أو الصراع حول المواقع بين منظمات إجرامية.

— زمان نيوز | zmannews (@zman_news) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — زمان نيوز | zmannews (@zman_news) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وعن السمة الثالثة يقول المتحدث "هذا النوع من الجرائم الذي بدأ يطرق باب المغرب، يتجلى بأن اشتغال وامتداد المنظمات الإجرامية يتجاوز منطق الدولة القطرية، فهو عابر للقارات، إذ تشتغل وفق طريقة شبكية تقوم على اعتماد نقط ارتكاز في كل قطر، ما يصعب عملية ضبط الجغرافية التي تشتغل فيها".

وسجل الزهراوي أنه "رغم هذه الاعتبارات، وبغض النظر عن تعقد وتشابك الخيوط المرتبطة بالجريمة المنظمة، إلا أن لدى الأجهزة الأمنية المغربية كفاءة عالية واحترافاً مكنها من التصدي لهذا النمط الجديد من الجرائم، التي تعتبر غريبة عن البيئة العربية".

وتابع المتحدث أن التجارب السابقة والمتكررة بيّنت أن المملكة المغربية تتوفر على مؤسسات أمنية وتشكيلات استخباراتية قوية متخصصة في مجال الإرهاب والجرائم المرتبطة بالعصابات والمافيات"، مردفا أن "هذه الأجهزة راكمت مجموعة من التجارب في مكافحة الجريمة المنظمة، وخير مثال على ذلك السرعة التي تم من خلالها إيقاف الجناة في حادث مراكش الأخير، رغم أن هناك نماذج مشابهة وقعت منذ سنوات في أوروبا وما زالت مجهولة ولم يتم تحديد هوية منفذيها".