3 أسئلة إلى هديل عبد العزيز

تُولي الناشطة الحقوقية، المحامية هديل عبد العزيز، أهمية قصوى للدفاع عن حقوق المرأة. أنشأت مركزاً للمساعدة القانونية لمَن لا يمتلكن القدرة على توكيل محامين. ترفض الحلول القانونية على حساب الضحية، على غرار قانون التوقيف الإداري الذي يحجز حرية المرأة للحفاظ على حياتها، وقانون تزويج المُغتصبَة من مغتصبها.

هل تراعي القوانين الأردنية حقوق المرأة؟
في مجالات عدة، لم تحافظ التشريعات على حقوق المرأة أو تضمن معاملتها كمواطنة تتمتّع بكامل حقوقها، بدءاً من الدستور الأردني مروراً بقانون الأحوال الشخصية وصولاً إلى قانون العقوبات. التمييز الحقيقي ضد المرأة ليس سببه التشريعات التي هي مجرد إطار تنظيمي. التمييز الحقيقي يكون بالممارسة.
تسيطر العقلية الذكورية على مجتمعنا. يجب العمل على محاربتها بالتزامن مع تعديل الدستور والتشريعات لمنع التمييز وحماية المرأة من التعسف في تطبيق القانون.

هل تعتقدين أن التوقيف الإداري، في القضايا المتعلقة بالشرف، يمكن أن يحميها من القتل؟
اللجوء إلى التوقيف الإداري بذريعة حماية حياة المرأة هو أمر مخالف للدستور الذي يكفل الحرية الشخصية. برأيي، هذه جريمة حجز حرية مهما كان العذر.
فكرة أن المرأة عليها الاختيار بين حريتها وحياتها هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. لا أعتقد أن المجتمع الأردني أو واضعي السياسات أو متخذي القرار كان ليقبلوا بهذا الوضع لو كان الضحية رجلاً.

تتيح المادة 308 تزويج المغتصبة من الجاني. هل هذا يساعد الضحايا؟
هذه المادة عار على نظام العدالة الأردنية. للأسف هناك مَن يدّعي زوراً أنها تراعي العادات والظروف الاجتماعية الأردنية. لكن التقاليد الأردنية والشريعة الإسلامية منها براء.
في القضاء العشائري، كان مرتكب جرم الاغتصاب يعاقب وأبناء عشيرته أشد عقاب. كان التعويض المادي للضحية وأسرتها باهظ جداً. خطورة هذه المادة أنها تسمح من حيث المبدأ بإفلات الجاني من العقاب، وتعامل الضحية كمدانة.