25 ٪ من موازنة السعودية للاستثمار في العلم
الاهتمام بتعزيز الكوادر البشرية (فرانس برس)
تستثمر السعودية التي يصل عدد سكانها إلى ما يقارب 30 مليون نسمة، نحو 57.8 مليار دولار في قطاع التعليم، إذ رفعت حصة التعليم في الموازنة العامة هذا العام بزيادة 3.33% عن العام الماضي، لتصل إلى نحو 25% من إجمالي الموازنة. بحسب مركز الإحصاءات الرسمي للتعليم العالي، فإن قرابة المليون و165 ألف طالب يتلقون تعليمهم في 25 جامعة حكومية في المملكة، بينما يتلقى قرابة 75119 طالباً علمهم في 28 جامعة وكلية خاصة. وينخرط نحو 116392 طالباً في الدراسة في مؤسسات تعليمية صناعية وتقنية وصحية، وبذلك يصل مجموع طلاب التعليم العالي في المملكة إلى مليون و365 ألفاً و600 طالب وطالبة تقريباً.
بالنظر في بيانات الحكومة السعودية للعام الجامعي المنصرم، يتضح أن أعداد الطلاب السعوديين الدارسين في الخارج ضمن برنامج البعثات للخارج وصل إلى نحو 185 ألف طالب وطالبة، موزعين على مختلف أنحاء العالم.
الربط بين التعليم وسوق العمل
يقول المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة التعليم العالي في المملكة سالم بن محمد المالك: "تستثمر السعودية مليارات الريالات سنوياً على دعم التعليم العالي وتقديمه بالمجان، مع ضمان جودته ومواءمته لمخرجات سوق العمل، والاستعانة بالكفاءات الوطنية والدولية للوقوف على آخر المستجدات في العملية التعليمية وسبل تطويرها وتحديث آلياتها لتتواكب مع نظيراتها في دول العالم".
ويضيف في تصريح إلى "العربي الجديد": "ترسل الحكومة سنوياً آلاف الطلاب إلى كبريات الجامعات العالمية من أجل توفير تعليم عالي الجودة مع ضمان الاستفادة من النظم التعليمية المتطورة ومراكز الأبحاث العملاقة والخبراء المتميزين. ويعود هذا الاستثمار بالنفع على المملكة ككل، فالطلاب يعودون متسلحين بالعلم والمعرفة بعدما خاضوا تجارب العمل الجماعي مع زملائهم من مختلف البلدان والثقافات، وهو ما يعني على المدى المتوسط توفير كفاءات وطنية مميزة تحل محل الكفاءات الوافدة من دون أن تتأثر القطاعات من عملية الإحلال والتبديل".
إلى ذلك، يؤكّد المالك بأن السفر إلى الخارج لتلقّي التعليم يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إذ يشكل استثماراً في العقول، ويوفر القادمون من البعثات في ما بعد خبراء محليين وفرص عمل نوعية وقيادات مستقبلية تجمع بين الدراسة التخصصية والممارسات العملية.
وتشير ميزانية عام 2015 إلى تخصيص مليارات الريالات لمشاريع تتعلق بقطاع التعليم. منها تخصيص 80 مليار ريال لتنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عيد العزيز لتطوير التعليم. وتأهيل مبانٍ للمدارس و11 مجمعاً رياضياً بقيمة 400 مليون ريال. إضافة إلى مشاريع ترتبط بالبنى التحتية لبعض الجامعات ومباني الكليات بقيمة 12.3 مليار ريال. وتأهيل كليات البنات في بعض الجامعات بخمسة مليارات ريال. إضافة إلى تطبيق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بقيمة 22.5 مليار ريال. ويبرز كذلك مشروع جديد لتشغيل كليّات التميّز بقيمة 2.4 مليار ريال.
ميزانية وطموح بالتنمية
بالرغم من الجهود الكثيفة في مجال الاستثمار التربوي، إلا أنه وبحسب الخبير عدنان القحطاني لم تصل المملكة بعد إلى مراحل متقدمة من الاستثمار، خاصة من جانب القطاع الخاص، فالحكومة تقوم بالدور الكبير في هذا الصدد إيماناً منها بأن التعليم هو بوابة التقدم وقاطرة التنمية التي لا يمكن الاستغناء عنها. ويقول: "يستحوذ قطاع التعليم في المرحلة الحالية على نسبة مميزة من ميزانية الدولة تصل إلى نحو 57.87 مليار دولار، أي نحو 25.2% من ميزانية الدولة لعام 2015، بالرغم وجود تراجع جوهري في الإنفاق العام من 293.33 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2014، إلى 229.33 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الحالية".
ويؤكد القحطاني أن هذه الميزانية الكبيرة، من شأنها نقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية يجني الوطن وأجياله ثمارها. وتشمل مجالات الاستثمار خلال المرحلة الحالية تأهيلاً نوعياً للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة، وافتتاح 1500 روضة أطفال، ودعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص. بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت وتأمين السعات العالية لتحسين هذه الخدمة، وطرح التجهيزات الذكية في منهجيات التعليم.
تحديات الاستثمار
في إطار آخر، يؤكد أستاذ المناهج التربوية الدكتور صخر المطيري، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تمثل تحدياً أمام الاستثمار في مجال التعليم وتطوير آلياته، تتمثل في: العولمة والتنافسية والثورة المعرفية. لذلك تسعى المملكة إلى تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية مع مراعاة الامتداد الجغرافي للبلاد، وتباعد المجموعات السكانية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن والمحافظة على هوية المجتمع وثقافته والانفتاح على العالم ومتغيرات القرن الحادي والعشرين، وذلك لرفع الوعي الثقافي للمجتمع ليكون متكاملاً مع معطيات العصر بإيجابية. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الاستثمارات في مجال التعليم على تعزيز دور المملكة لتكون رائدة للعلم والمعرفة في العالم العربي والإسلامي، ولتسليح السعوديين بالمهارات اللازمة لسوق العمل، كي تزداد فرص توظيفهم في القطاع الخاص، مما يحقق اقتصاد المعرفة، وينوع مصادر الاقتصاد.
ويوضح المطيري أن وزارة التربية والتعليم تعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والبرامج، وتضع السياسات والأنظمة والخطط الموجهة لتحسين التعليم.
الربط بين التعليم وسوق العمل
يقول المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة التعليم العالي في المملكة سالم بن محمد المالك: "تستثمر السعودية مليارات الريالات سنوياً على دعم التعليم العالي وتقديمه بالمجان، مع ضمان جودته ومواءمته لمخرجات سوق العمل، والاستعانة بالكفاءات الوطنية والدولية للوقوف على آخر المستجدات في العملية التعليمية وسبل تطويرها وتحديث آلياتها لتتواكب مع نظيراتها في دول العالم".
ويضيف في تصريح إلى "العربي الجديد": "ترسل الحكومة سنوياً آلاف الطلاب إلى كبريات الجامعات العالمية من أجل توفير تعليم عالي الجودة مع ضمان الاستفادة من النظم التعليمية المتطورة ومراكز الأبحاث العملاقة والخبراء المتميزين. ويعود هذا الاستثمار بالنفع على المملكة ككل، فالطلاب يعودون متسلحين بالعلم والمعرفة بعدما خاضوا تجارب العمل الجماعي مع زملائهم من مختلف البلدان والثقافات، وهو ما يعني على المدى المتوسط توفير كفاءات وطنية مميزة تحل محل الكفاءات الوافدة من دون أن تتأثر القطاعات من عملية الإحلال والتبديل".
إلى ذلك، يؤكّد المالك بأن السفر إلى الخارج لتلقّي التعليم يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إذ يشكل استثماراً في العقول، ويوفر القادمون من البعثات في ما بعد خبراء محليين وفرص عمل نوعية وقيادات مستقبلية تجمع بين الدراسة التخصصية والممارسات العملية.
وتشير ميزانية عام 2015 إلى تخصيص مليارات الريالات لمشاريع تتعلق بقطاع التعليم. منها تخصيص 80 مليار ريال لتنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عيد العزيز لتطوير التعليم. وتأهيل مبانٍ للمدارس و11 مجمعاً رياضياً بقيمة 400 مليون ريال. إضافة إلى مشاريع ترتبط بالبنى التحتية لبعض الجامعات ومباني الكليات بقيمة 12.3 مليار ريال. وتأهيل كليات البنات في بعض الجامعات بخمسة مليارات ريال. إضافة إلى تطبيق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بقيمة 22.5 مليار ريال. ويبرز كذلك مشروع جديد لتشغيل كليّات التميّز بقيمة 2.4 مليار ريال.
ميزانية وطموح بالتنمية
بالرغم من الجهود الكثيفة في مجال الاستثمار التربوي، إلا أنه وبحسب الخبير عدنان القحطاني لم تصل المملكة بعد إلى مراحل متقدمة من الاستثمار، خاصة من جانب القطاع الخاص، فالحكومة تقوم بالدور الكبير في هذا الصدد إيماناً منها بأن التعليم هو بوابة التقدم وقاطرة التنمية التي لا يمكن الاستغناء عنها. ويقول: "يستحوذ قطاع التعليم في المرحلة الحالية على نسبة مميزة من ميزانية الدولة تصل إلى نحو 57.87 مليار دولار، أي نحو 25.2% من ميزانية الدولة لعام 2015، بالرغم وجود تراجع جوهري في الإنفاق العام من 293.33 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2014، إلى 229.33 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الحالية".
ويؤكد القحطاني أن هذه الميزانية الكبيرة، من شأنها نقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية يجني الوطن وأجياله ثمارها. وتشمل مجالات الاستثمار خلال المرحلة الحالية تأهيلاً نوعياً للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة، وافتتاح 1500 روضة أطفال، ودعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص. بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت وتأمين السعات العالية لتحسين هذه الخدمة، وطرح التجهيزات الذكية في منهجيات التعليم.
تحديات الاستثمار
في إطار آخر، يؤكد أستاذ المناهج التربوية الدكتور صخر المطيري، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تمثل تحدياً أمام الاستثمار في مجال التعليم وتطوير آلياته، تتمثل في: العولمة والتنافسية والثورة المعرفية. لذلك تسعى المملكة إلى تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية مع مراعاة الامتداد الجغرافي للبلاد، وتباعد المجموعات السكانية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن والمحافظة على هوية المجتمع وثقافته والانفتاح على العالم ومتغيرات القرن الحادي والعشرين، وذلك لرفع الوعي الثقافي للمجتمع ليكون متكاملاً مع معطيات العصر بإيجابية. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الاستثمارات في مجال التعليم على تعزيز دور المملكة لتكون رائدة للعلم والمعرفة في العالم العربي والإسلامي، ولتسليح السعوديين بالمهارات اللازمة لسوق العمل، كي تزداد فرص توظيفهم في القطاع الخاص، مما يحقق اقتصاد المعرفة، وينوع مصادر الاقتصاد.
ويوضح المطيري أن وزارة التربية والتعليم تعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والبرامج، وتضع السياسات والأنظمة والخطط الموجهة لتحسين التعليم.
المزيد في مجتمع
