2.5 مليار دولار أموال مستحقة لأرابتك لدى عملائها

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الأموال المستحقة لشركة أرابتك -أكبر شركة المقاولات في دبي- عند عملائها، إلى 9.1 مليارات درهم (2.5 مليار دولار ) في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع نحو 6.6 مليار درهم (1.80 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب رويترز، فإن ارتفاع الأموال المستحقة للشركة لدى عملائها، تبرز حجم التحديات التي تواجهها الشركة، التي أبرمت صفقة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لبناء مشروع مليون وحدة سكنية في مصر، بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليار دولار، وقالت في بيان صحافي مؤخراً إنها ستتسلم مصر المرحلة الأولى منه قبل نهاية العام الجاري 2014، وهو ما ينافي المعطيات على أرض الواقع.

وارتفعت قيمة المشروعات التي تضطلع بها الشركة ولم تسلمها حتى الآن إلى نحو 26 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) في نحو عامين.

وانكمش الرصيد النقدي للشركة عند 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار ) في يونيو/ حزيران، من 2.7 مليار درهم (7.5 ملايين دولار) في الربع الثالث من العام الماضي. ونقلت رويترز، عن محللين، قولهم إن ذلك يرجع بالأساس إلى ارتفاع متطلبات رأس المال العامل.

واضطرت أرابتك أيضاً إلى التعامل مع تغيرات في هيكل الإدارة، مثل الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي، حسن اسميك، في يونيو/ حزيران، وقال محللون لدى إتش.أس.بي.سي، في يونيو/ حزيران، إن مغادرة عدد من كبار المديرين والموظفين ستتمخض عن "تأخيرات كبيرة في المشروعات".

وأكدت الشركة أن جميع مشروعات البناء التي تتولاها تمضي في مسارها، غير أنها عملت على تقليل التزاماتها، وتخلت عن خطط لتدشين شركتها العقارية، وقلصت استراتيجيتها الخاصة بتقديم عروض للفوز بمشروعات للنفط والغاز في المنطقة.

ويأتي هذا في ظل مشاكل كبيرة تعانيها السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة، في ظل تزايد الأعمال التي تنفذها شركات العقارات مع هوامش ربح محدودة، وتباطؤ شركات التطوير في سداد الفواتير، ما يعني أن بعض المشروعات الضخمة الجديدة والجذابة قد يتأخر استكماله عن الموعد المحدد.

وتوقفت بعض شركات التطوير العقاري في دبي وأبوظبي، عن سداد ما عليها من مستحقات ولجأت إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات النقدية لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وفي غضون ذلك يجتذب ازدهار قطاع البناء مقاولين جدداً، وآخرين من الباطن، لتقديم عروض من أجل الفوز بالمشروعات، أملا في جني أرباح سريعة، لكن ذلك يعمل على تقليص هوامش الربح.

وتبرز هذه المصاعب، المخاطر التي تواجهها سوق البناء في منطقة الخليج، وتتدفق شركات البناء الأجنبية على المنطقة لأخذ نصيبها من ثروتها النفطية، لكنها تواجه في بعض الأحيان أوضاعاً غير مستقرة في السوق وعدم انتظام في سداد مستحقاتها.

ونقلت رويترز عن العضو المنتدب بشركة البناء البلجيكية بي.إي.اس.آي.اكس، فيليب ديسوي، أن أكبر التحديات التي يواجهها المقاولون هو أن الهوامش مازالت منخفضة.

وقال خبير إقليمي بشؤون القطاع، طلب عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية تعليقاته، إن أرباح شركات البناء الإماراتية ستنخفض هذا العام رغم ضخامة حجم المشروعات.

وأضاف: "تمر أنشطة المقاولات بمرحلة صعبة، سداد المستحقات يتأخر وهو ما يؤثر على شركات البناء التي تواجه الآن مشاكل في السيولة، وسيكون لذلك بالطبع تأثير على المشروعات".

وهذه الضغوط قد تؤدي إلى تأخر مجموعة من المشروعات في الإمارات، ربما من بينها مشروعات بارزة، مثل متحف اللوفر أبوظبي الذي طال انتظاره، وتشيده أرابتك وبعض الشركات الأخرى.

وحتى الآن لم يكتمل سوى 55% من أعمال بناء المتحف الذي يضم واحدة من أكبر القباب في العالم، رغم أن من المقرر استكماله في العام المقبل.

وقال رئيس قسم البنية التحتية في شركة التطوير والاستثمار السياحي، المملوكة لحكومة أبوظبي، والتي تنفذ المشروع، جاسم الحمادي: إنه ينبغي إنجاز الكثير من العمل الشاق للوصول إلى خط النهاية. إنه أمر صعب لكننا نعمل على الالتزام بالموعد النهائي".

وقال مصدر في القطاع، يتابع تطورات المشروع، إنه من الصعب جداً استكمال أعمال البناء في العام المقبل، في ضوء حجم المشروع والضغوط الواقعة على الموارد.

وشهد العامان الأخيران طفرة دفعت أسعار العقارات السكنية في دبي إلى قرب مستوياتها، إبان الفقاعة العقارية التي شهدتها قبل انهيار سوق الإمارة في 2008. وأشار تقرير أصدرته شركة نايت فرانك العقارية، إلى أن إيجارات المساكن الفاخرة في دبي حالياً لا تقل سوى 10% عن ذروتها في 2008.

ومع ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل بنسبة 30% في دبي، تشير التقديرات إلى أنها سجلت أعلى وتيرة نمو في العالم خلال النصف الأول من العام، بعد ارتفاعها 25% في 2013، وربما بلغت السوق أخيراً ذروتها حيث تباطأت الزيادات في الأشهر القليلة الماضية.

ويشكو السكان، ومعظمهم مغتربون من آسيا وأوروبا، من ارتفاع تكاليف المعيشة، ويتساءلون عما إذا كانت هذه الطفرة ستستمر في المدينة التي تتباهى بجذب الموهوبين بما توفره لهم من حياة طيبة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الإماراتي، أن قروض قطاع البناء في الإمارات العربية المتحدة ارتفعت 40.1% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن مستواها قبل عام، لتصل إلى 181 مليار درهم، وفاق ذلك نسبة النمو البالغة 8.8% في إجمالي القروض المصرفية.