246 مهنة ممنوعة من رخصة القيادة في قطر

قررت إدارة المرور القطرية، إضافة 35 مهنة جديدة إلى قائمة المهن غير المسموح لها بالحصول على رخصة قيادة، في إطار جهودها للحدّ من الزحام في الشوارع؛ ليصبح إجمالي هذه المهن 246.

ووفقاً لقائمة جديدة أصدرتها إدارة المرور، يشمل قرار المنع الجديد من يعمل بمهنة سائق نقل ثقيل أو معدات ثقيلة، بحيث لا يتاح له الحصول سوى على رخصة قيادة فئة الثقيلة أو المعدات.

وأعفى القرار الجديد أصحاب الكفالات الشخصية "الزوجة والأبناء" من شرط المهنة بما يتيح لهم الحق في الحصول على رخصة بغض النظر عن نوع مهنتهم.

وتلقت مداس تعليم القيادة، القرار الجديد الذي يشمل مهن: مساعدي الصيادلة والفنيين والمحاسبة ومساعدي التصوير والبحارة والحرفيين المهرة العاملين في مهن البناء والجبس والكهرباء.

ودفعت مشكلة الزحام المروي في قطر، مجلس الشورى "هيئة معينة" للتوصية، بحظر منح رخص قيادة السيارات للعاملين في نحو 140 مهنة، للتخلص من المشكلة المزمنة، إذ وضعت إدارة المرر التوصية موضع التطبيق، في شهر أبريل/نيسان 2014.

وطبقت إدارة المرور قرار حظر منح رخصة القيادة على أصحاب 140 مهنة، شملت عمال البناء والحدادة والزراعة والسباكة والصباغة والحلاقة والطهاة والكهربائيين والخياطين والباعة وغيرهم، إضافة إلى فنيي الديكور والتبريد والتكييف والكمبيوتر والسيراميك، والمؤذنين والمترجمين والطباعين.

وأخطرت الإدارة ممثلي مدارس تعليم قيادة السيارات بالفئات التي ينطبق عليها الحظر، والذي رآه بعضهم مناسباً جداً لتخفيف الزحام والحد من الحوادث المرورية القاتلة، فيما اعتبره آخرون غير مقبول ويعقّد المشكلة، ويسبب ازدحاماً من نوع آخر.

وأظهرت أرقام حكومية للنصف الأول من العام الجاري انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وكان هناك عدد من الإصابات. وتهدف استراتيجية السلامة على الطرق القطرية لخفض العدد السنوي للوفيات إلى 130 والجرحى إلى 300 بحلول عام 2020.

وبدأت شرطة المرور في قطر في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تطبيق قانون المرور الجديد، الذي يشدد العقوبات والغرامات، على مرتكبي المخالفات المرورية نهاية الأسبوع الجاري.

ويضاعف القانون الذي أقر في شهر أغسطس /آب من العام الماضي، الغرامات عن التجاوز على اليمين ووقوف السيارات في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، والقيادة المتهورة، أو تحت تأثير الكحول، والفرار من مكان الحادث بعد التسبب في حادث، حيث جرى زيادة قيمة الغرامات بنسبة 100 في المائة في بعض هذه المخالفات، وفي حال تكرارها، يتعرض المخالف للسجن لمدة سنة.

كما عرف القانون، تعديل جدول احتساب النقاط في الجرائم المرورية، فعند تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلومترا تحسم 4 نقاط، وعند تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلومترا تحسم 3 نقاط.

وشدد مجلس الوزراء القطري في قرار اتخذه أمس الأربعاء، العقوبات لكل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها.