السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال (جوزيف عيد/Getty)
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً بسبب التعذيب، خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم.
وأوضح تقرير صادر عن الشبكة، اليوم الخميس، أن 19 شخصاً قضوا جراء التعذيب على يد قوات النظام السوري، و3 على يد فصائل المعارضة المسلحة.
وأشار إلى أن العدد الأكبر من الضحايا ينحدرون من محافظة دير الزور، بلغ عددهم 5 أشخاص، فيما ينحدر 3 آخرون من حلب، و3 من درعا، و2 من كل من حمص ودمشق وريف دمشق، وواحد من كل من إدلب والحسكة والرقة واللاذقية. ولفت إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب في يناير/كانون الثاني طالب جامعي.
وبحسب التقرير، فإنه رغم دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سورية حيِّز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، فقد استمر النظام السوري في ارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القانون كعمليات الموت بسبب التعذيب التي ازداد عدد ضحاياها مقارنة بالشهر الماضي، وهو ما يؤكد أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة فقط، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي، وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظاها، فهي ما زالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
وذكر التقرير أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة للمسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
وتطرّق التقرير إلى الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.