2019.. غزة والحصاد المرّ

وقد حذّر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، صدر في نهاية العام الذي انقضى من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، حيث بلغت معدلات البطالة نحو 42% من إجمالي قوة العمل المعروضة في سوق العمل، وغالبيتهم من الخرّيجين الجامعيين، في حين بلغت نسبة الفقر 53%، على الرغم من أن معظم الأشخاص المصنفين ضمن الفقراء يتلقون مساعدةً من الحكومة والمنظمات الدولية. وقد انكمش اقتصاد غزة المحلي بنسبة 7%. وتكمن الأسباب في تراجع الأداء الكلي لاقتصاد قطاع غزة خلال العام الماضي في زيادة قبضة الاحتلال الإسرائيلي وإحكامها، وخنق الاقتصاد المحلي، وانخفاض الدعم المقدّم من المانحين بنسبة 6% خلال عامي 2017 و2018، وتدهور الحالة الأمنية، وانعدام الثقة 

"اللافت أن قطاعي الزراعة والصناعة كانا الأكثر تضرّراً من بين القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة"

بسبب الآفاق السياسية القاتمة المتأتية من استمرار حالة الانقسام الفلسطيني. واللافت أن قطاعي الزراعة والصناعة كانا الأكثر تضرّراً من بين القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، في وقتٍ يصل فيه معدل النمو السكاني إلى أكثر من 3.5% سنوياً في قطاع غزة.
وقد تفاقمت معاناة أصحاب المصانع، والعمال والفنيين في القطاع، وتحولت المصانع إلى هياكل حديدية بلا أي فائدة، ومع استمرار إسرائيل في منع دخول معظم مواد الخام اللازمة للصناعة، بحجّة الاستخدام المزدوج، وارتفعت فاتورة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتصل إلى 70 مليون دولار شهريا، تشمل قطاعاتٍ صناعيةً وتجاريةً وزراعيةً وكل قطاع الأعمال. وتبعاً للإجراءات الإسرائيلية الممنهجة لتقويض اقتصاد قطاع غزة، وخصوصا قطاع الصناعة، تتضررت كل مصانع قطاع غزة، كليا أو جزئيا، فيما أغلقت مئات المصانع والمتاجر أبوابها، بسبب الحصار الذي أفرز هذا الوضع الاقتصادي الأخطر بعد حصار طويل. سيزيد تردّي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة مؤشرات البؤس هناك، في وقتٍ ارتفعت فيه معدلات في عام 2019، لتصل إلى 52%، الأمر الذي جعل الخيارات موصدةً للأسرة والمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، من تعليم

"تراجع معدل نمو الاقتصاد، في وقتٍ يصل فيه معدل النمو السكاني إلى أكثر من 3.5% سنوياً في قطاع غزة"

 وصحة. ولهذا بات 80% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر خلال العام المذكور.
أدّى حرمان الاحتلال الإسرائيلي أهالي قطاع غزة من استغلال مواردهم من النفط والغاز الطبيعي والصيد البحري، واستمرار الحصار بصوره المختلفة، إلى تراجع الأداء الاقتصادي، وخسائر متراكمة بملايين الدولارات، وإغلاق 530 مصنعاً حتى نهاية عام 2019، إضافة إلى التكلفة الهائلة المتمثلة في الفرص الإنمائية الضائعة. وفي ظل الانهيار المستمر لاقتصاد غزة، واعتماد شريحة واسعة من السكان تصل إلى 80% على المساعدات الإغاثية التي تقدّمها المؤسسات الدولية والعربية العاملة في القطاع المحاصر إسرائيليًا ومن نظام عبد الفتاح السيسي، شهد قطاع غزة هجرة عديد من فئة الشباب، حملة الشهادات الجامعية إلى أوروبا خلال عامي 2018 و2019، وخصوصا إلى هولندا وبلجيكا.
أسباب جوهرية تدفع الشباب في قطاع غزة، وخصوصا الكفاءات العلمية، إلى التفكير بالهجرة إلى أوروبا، في مقدمتها سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والأزمات التي يتعرّض لها 

"أسباب جوهرية تدفع الشباب في قطاع غزة، وخصوصا الكفاءات العلمية، إلى التفكير بالهجرة إلى أوروبا"

القطاع، بالإضافة إلى أزمة الرواتب، وقلة الدخل والسيولة المالية، وانعدام الديمقراطية. واللافت في الأمر أن إسرائيل تسعى إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه، وخصوصا شريحة الشباب وحملة الشهادات، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إسرائيل مستعدّة لتشجيع السكان الفلسطينيين على مغادرة القطاع، ولترتيب حركة مغادرتهم، وفتح أحد مطارات النقب، وترتيب سفرهم إلى الخارج في حالة وجود دول لاستيعابهم. كما أكدت صحيفة يسرائيل هيوم أن هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة عملت في سنة 2019 على السماح لغزيين بالهجرة من غزة من دون العودة من القطاع غزة. وأكدت الصحيفة بدء العمل بالخطة بمصادقة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وعرضت عدة مرات خلال مداولات المجلس الوزاري المصغر.
ويبقى القول إن من شأن تحقيق المصالحة الفلسطينية واقعيا، والاتفاق على سبل كفاية موحدة لمواجهة التحدّيات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، أن يكون مقدّمة للحد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتثبيت الشباب الغزيين وعدم هجرتهم والاستفادة من قدراتهم وكفاءاتهم. وقد تعزّز الوحدة الوطنية الفلسطينية إمكانية تجريم إسرائيل في المحافل الدولية، ورفع الحصار الإسرائيلي المديد عن قطاع غزة.