توقع صندوق النقد العربي، أن تحقق الكويت عوائد بنحو 200 مليار دولار، خلال الـ 15 عاماً المقبلة، وذلك على إثر تنفيذ أكثر من 100 مشروع تنموي.
وذكر الصندوق، في تقرير حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن من بين المشروعات المهمة التي تسعى الكويت إلى تنفيذها، الجزر الواقعة في شمال الدولة، والمقرر أن تصبح منطقة حرة، يتوقع أن تحقق عائدات تفوق 50 مليار دولار، وتوفير 250 ألف فرصة وظيفة في القطاعات غير النفطية.
وتسعى الكويت إلى جمع استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى نحو 500 مليار دولار لتنفيذ مشروع الجزر والاستثمارات المرتبطة بها، وذلك بحسب تقرير حكومي نشرته "العربي الجديد"، في يوليو/تموز الماضي.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قد قال في تصريحات، في مايو/أيار الماضي، إن هناك دراسة لدمج الجزر الخمس مع مدينة الحرير بالتعاون مع الصين لجعلها منطقة دولية، واصفا المشروع بأنه "هونغ كونغ جديدة".
ورأى إبراهيم الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الكويت مقبلة على مرحلة من التوسع، خاصة في ظل إقبال المستثمرين الأجانب عليها.
وتوقع أحمد شادي زهران، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمقاولات الحديثة (إحدى الشركات العاملة في المشروعات الحكومية الضخمة)، أن يتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر بتنفيذ مشروع المنطقة الحرة المتكاملة في الجزر الخمس، مشيرا إلى أن الناتج المحلي للأفراد في هذه المنطقة سيكون أعلى ثلاث مرات عن باقي مناطق الكويت، وهو ما يعد نقطة انطلاقة هامة للمشاريع التنموية الأخرى في البلاد.
وتسعى الكويت إلى تنويع اقتصادها وتعزيز دور القطاع الخاص، للحد من هيمنة القطاع النفطي على موارد الدولة. وكان تقرير صادر في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري عن شركة أرقام كابيتال العالمية، قد توقع أن يصل الفائض المالي في ميزانية الكويت، للعام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل، إلى قرابة 20 مليار دولار، بما يعادل 13.5% من الناتج المحلي، وذلك من دون احتساب استقطاعات 10% من الإيرادات المتوقع أن تتخطى 66 مليار دولار.