20 % من النشاط العقاري للمكاتب التجارية

رواج نشاط تأجير المكاتب
تستفيد منطقة الخليج من القدرات والثروات المالية الكبيرة الموجودة في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، حيث يتسابق رجال الأعمال لافتتاح شركات وفروع لهم في الأسواق، ما يؤدي إلى رواج نشاط تأجير المكاتب الإدارية في العقارات المنتشرة في جميع مناطق الخليج، موفرة عائداً يتراوح بين 5 و15% سنوياً من قيمة المكتب.
وتبلغ مساحة المكاتب الإدارية الموجودة في الكويت نحو 812 ألف متر مربع، وهي تتنوع بين مكاتب صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وأشارت المديرة في شركة المزايا للتطوير العقاري، سلوى ملحس، إلى أن المكاتب الإدارية تعد من النشاطات الرئيسة للشركات العقارية في الكويت.
وأضافت ملحس، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن إيجار المتر المربع في المكاتب الإدارية يتراوح بين 5 و7 دنانير اليوم، مبيّنة أن إيرادات تأجير المكاتب الإدارية تمثّل 20 إلى 30% من الإيرادات السنوية، وأن أرباح الشركات العقارية في الكويت من تأجير المكاتب الإدارية تتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار، أي ما بين 3.5 و4.2 ملايين دولار تقريباً.

عوائد مالية عالية
وفي السياق ذاته، تشهد قطر فورة كبيرة في استئجار المكاتب الإدارية في العقارات، إذ أشارت ملحس إلى أن شركة "مزايا قطر"، وغيرها من الشركات المطورة للعقارات في الدولة، تعمد إلى تخصيص الأدوار الأولى من المشاريع للمكاتب، لافتة إلى أن هذا القطاع يشهد نشاطاً كبيراً في الدوحة، خصوصاً في ظل تسابق الشركات على افتتاح الفروع والمكاتب الإقليمية لها استعداداً لعرض منتجاتها وخدماتها في السنوات القليلة المقبلة بالتزامن مع انطلاقة بطولة كأس العالم في عام 2022.
ولفتت ملحس إلى أن الشركات في قطر تفضّل افتتاح مكاتب بمساحات صغيرة نسبياً لا تتجاوز 150 متراً، مبيّنة أن سعر المتر المربع الواحد في السوق المحلية يتراوح بين 12 و22 ألف دولار تقريباً. وكشفت أن قطاع المكاتب الإدارية شهد نمواً بنسبة 8.75% بين عامي 2010 و2014 ومبيعاته تمثل 23% من إجمالي المبيعات السنوية للشركات العقارية.
وذكرت ملحس أن الشركات في قطر تفضّل استئجار المكاتب الصغيرة بأسعار تعد في متناول الجميع، كاشفة أن العام الماضي شهد افتتاح فروع جديدة للعديد من المصارف وشركات الاتصالات في السوق المحلية.
وبات تأجير المكاتب الإدارية من النشاطات الهامة في عمل شركات العقار في البحرين، إذ أشار الخبير العقاري، سلمان كمال الدين، إلى أن تأجير المكاتب الإدارية بات من النشاطات الرئيسية في ظل العوائد العالية والإقبال الكبير على افتتاح الشركات في جميع مناطقها، وخصوصاً في العاصمة المنامة ومنطقة الجفير والرفاع وغيرها.
وأضاف كمال الدين، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن في البحرين اليوم ثلاثة أنواع من المكاتب الإدارية، الصغيرة والمتوسطة والسوبر، لافتاً إلى أن مساحاتها تبدأ من 100 و250 وتصل إلى 450 متراً مربعاً تقريباً. وأشار إلى أن المكاتب الصغيرة تُستأجر من الشركات ذات العدد القليل من الموظفين والذي لا يتجاوز خمسة موظفين، بينما المتوسطة هي للشركات التي يعمل فيها بين 10 و20 شخصاً، في حين أن المكاتب السوبر تكون بالعادة للشركات الكبرى والمصارف والتي يعمل فيها بين 50 و150 شخصاً تقريباً.
ومن جهته، أوضح المدير التنفيذي في شركة ديار المحرق العقارية في البحرين، عارف الهجرس، أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً ملحوظاً على استئجار وشراء المكاتب الإدارية في العقارات داخل الدولة، مشيراً إلى أن كلفة استئجار المتر المربع الواحد في المكتب تتراوح بين 5 دنانير، أي 13 دولاراً، في المكتب الصغير وتصل إلى 15 ديناراً، أو 39 دولاراً، في المكاتب الكبيرة، لافتاً إلى أن العوائد السنوية التي يوفرها قطاع المكاتب الإدارية للشركات العقارية تتراوح بين 5 و10% تقريباً من الأرباح السنوية، ويشكّل نشاطها من 15 إلى 20% من المبيعات والإيرادات السنوية.
وأشار الهجرس، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن العام الماضي شهد تحويل العديد من العقود التأجيرية للمكاتب الإدارية إلى عقود شراء، لافتاً إلى أن سعر المكتب الإداري بمساحة 150 متراً مربعاً يصل إلى نحو 175 ألف دولار تقريباً، وأن عملية البيع تأتي بعد تحصيل الشركات العقارية للعوائد المتوقعة من المكتب خلال سنوات معينة.

سوق ناشطة في عُمان
تعد سلطنة عُمان من الأسواق الصغيرة نسبياً، وبرغم ذلك، أفاد الخبير العقاري، حسين حاجي، بأن المكاتب الإدارية تشغل حيّزاً مهمّاً من عمل الشركات العقارية في السلطنة. وقال حاجي، في تصريح له لـ"العربي الجديد"، إن المكاتب الإدارية في سلطنة عمان تتركز بشكل أساسي في العاصمة مسقط، وفي صحار وغيرها من المناطق، كاشفاً أن مبيعات وإيرادات هذه المكاتب تشكل 20 إلى 28% من إجمالي نشاط الشركات العقارية العاملة في السوق العمانية.


إقرأ أيضاً: 5 مؤشرات ترفع أسعار النفط