16% من العراقيين يقطنون في العشوائيات

قال وزير التخطيط في الحكومة العراقية، سلمان الجميلي، أمس الأحد، إن 16% من العراقيين يسكنون أحياء غير نظامية تعرف بـ"العشوائيات"، وفق مسح لـ 12 محافظة من مجموع 15 محافظة.

وبرزت مشكلة وجود أحياء سكنية غير نظامية في بغداد وعدد من المحافظات، بعد عام 2003، بسبب غياب الإجراءات الحكومية لحل أزمة السكن، كما تفاقمت لاحقا بعد زيادة حالات النزوح من المناطق الأصلية إلى المناطق المضيفة بعد 2006.

وقال الجميلي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة إن "الفرق الخاصة في الوزارة أجرت مسحا شمل 12 محافظة عراقية للمساكن العشوائية، عدا محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى نتيجة لظروفها الأمنية". وسجلت محافظتا بغداد والبصرة، النسبة الأكبر بعدد العشوائيات.

ويبلغ تعداد سكان العراق 33 مليونا و690 ألف نسمة، بحسب وزارة التخطيط في الحكومة العراقية.

وأشار الوزير العراقي إلى أن "الجزء الأكبر من العشوائيات أقيم على أراض تابعة للحكومة، ما يعني أن عملية وضع الحلول لها سيكون أسهل".

وتفاقمت أزمة السكن، بعد استعادة العديد من المدن من سيطرة "داعش"، إثر تعرض آلاف المنازل إلى التدمير الشامل، جراء المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "داعش".

وكانت السلطات العراقية  قد أعلنت مؤخراً عن ارتفاع عدد المناطق العشوائية في بغداد إلى 350 منطقة (غالبيتها من الصفيح والطين).

ولمعالجة أزمة العشوائيات، خصص رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في حكومتيه الأولى والثانية ستة مليارات دولار لغرض الإسكان في بغداد، ومنحت 421 إجازة استثمار في قطاع الإسكان، إلا أن المشكلة ما زالت متفاقمة، ما يطرح علامات استفهام كثيرة.

وبحسب محافظ بغداد، المهندس عطوان العطواني، فإن بغداد تحتاج إلى مليون وحدة سكنية لتغطية أزمة السكن الخانقة في بغداد خاصة لذوي الدخل المحدود. 

وقال العطواني في بيان له نقلته وسائل إعلام عراقية، مؤخراً إن الحل الوحيد لحل الأزمة هو الاستثمار وإنشاء وحدات سكنية على غرار مجمع بسماية الاستثماري جنوبي بغداد".

وأوضح أن بغداد تعاني من وجود 350 منطقة عشوائية بسبب عدم وجود خطة إسكانية مدروسة، فضلاً عن توقف العديد من المشاريع الإسكانية في المحافظة بسبب الأزمة المالية". 

من جهة أخرى، بدأ البنك المركزي العراقي بمنح قروض للمواطنين أطلق عليها اسم قروض الإسكان الميسر، في محاولة منه للتخفيف من وطأة أزمة السكن وانتشار العشوائيات وتكدس أكثر من عائلة واحدة في المنزل الواحد. 

ويبلغ القرض المقدم للمواطن الموظف 50 مليون دينار نحو (40 ألف دولار) وتسدد على عشر سنوات، إذ يتم استقطاعها من المرتب الشهري بدون أي فوائد تترتب على ذلك، وحسب خبراء إسكان لن تحل هذه القروض المشكلة بشكل كامل إلا أنها ستخفف منها خلال عام أو أكثر، لأن أغلبية الذين لا يملكون منازل في العراق هم من غير الموظفين، ولا يمكنهم الحصول على قرض بنكي من الدولة.