15 مليار جنيه زيادة "المصروفات الأخرى" في موازنة مصر

كشف البيان المالي للموازنة المصرية عن العام المالي الجديد 2019-2020، الذي ألقاه وزير المالية، محمد معيط، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع الحكومة من تقديراتها لباب "المصروفات الأخرى" من 74 ملياراً و699 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، إلى 90 ملياراً و442 مليون جنيه (نحو 5 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 14 ملياراً و744 مليون جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 19.5%.

وتخصص مصروفات باب "المصروفات الأخرى" لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات، وكذا الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية.

كذلك رفعت الحكومة من مخصصات باب "قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة" من 61 ملياراً و723 مليون جنيه في الموازنة الجارية، إلى 69 ملياراً و688 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54 ملياراً و37 مليون جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين.

وتشمل مخصصات هذا الباب خدمات الشرطة، والسجون، والحماية ضد الحريق، والمحاكم، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.
وخالفت موازنة مصر للعام المالي 2019-2020 نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص الموازنة الجديدة سوى أقل من نصف المخصصات الدستورية لكل من هذه القطاعات.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة 73 ملياراً و62 مليون جنيه، بدلاً من 61 ملياراً و811 مليون جنيه، والذي يتضمن وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وخدمات المستشفيات، والمستشفيات المتخصصة، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية، وهيئة البحوث الدوائية، والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

وبلغت مخصصات قطاع التعليم 132 ملياراً و38 مليون جنيه، بدلاً من 115 ملياراً و668 مليون جنيه، والذي يتضمن التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير في مجال التعليم الهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.