15 برلمانياً يربطون استقالاتهم بتصديق السيسي على "تيران وصنافير"

وجه أعضاء تكتل (25 – 30) البرلماني، رسالة إلى ناخبيهم الغاضبين من جراء تراجعهم عن قرارهم بتقديم استقالات جماعية من مجلس النواب، عقب تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، الأربعاء الماضي، وأعلنوا من خلالها عن ربط استقالاتهم بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية.

وقال التكتل، الذي يضم 15 برلمانياً، إنه "ينظر بعين الجدية إلى مطالبة الكثيرين من المصريين لهم بتقديم الاستقالة من مجلس النواب، ومنطقهم بأن الاستقالة هي الطريق الوحيد المفضي للشرف"، موضحاً في بيان له، الجمعة، أنه "بتصديق السيسي على الاتفاقية، لن يكون التكتل جزءاً من النظام الحالي، وإن كان بين صفوف المعارضة".

كما أشار التكتل إلى أنه "بتاريخ 14 يونيو الجاري، سطر البرلمان المصري صفحة سوداء بدفتر أحوال الوطن، بعد تعطيل أحكام الدستور والقانون بإقرار إتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتمريرها بإجراءات غير لائحية وباطلة".

واعتبر أنّ "مناقشة الاتفاقية لم تأخذ حقها، وجرى فيها الحجر على أصحاب الأصوات المعارضة، كما جاء مشهد التصويت أقرب ما يكون إلى الاختطاف المريب، الأمر الذي يضع مشروعية بقاء مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ودستورية محل نظر من كل صاحب ضمير حي".

وبيّن التكتل أن تمرير الاتفاقية "وضع البرلمان في مواجهة حقيقية مع جماهير الشعب، التي رفضت تسليم جزيرتين مصريتين لدولة أخرى، بالمخالفة لنصوص الدستور، وأحكام قضائية واجبة النفاذ"، معتبراً أن صدور تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية "جاء كاشفاً لأسباب إسراع المجلس النيابي في إقرارها".

كذلك، دان "استباق إدارة البرلمان حكم المحكمة الدستورية، الذي بات وشيكاً بإنصاف المحكمة الإدارية العليا، فيما انتهت اليه من عدم تعارض حكمها مع أي من مبادئ المحكمة الدستورية العليا المستقرة"، مستدركاً "الأمر الذي يترتب عليه وجوب تحمل رئيس الجمهورية لمسؤولياته في الحفاظ على ما تبقى من دولة سيادة القانون، بعدم التصديق على الاتفاقية، احتراماً لحجية الأحكام القضائية، وما انتهى اليه تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية".

وشدد التكتل على أهمية عدم تصديق السيسي على اتفاقية الجزيرتين "تحسباً لصدور حكم يترتب عليه فقدان الاتفاقية أي شكل من أشكال المشروعية الدستورية، بما يفاقم الأوضاع سوءاً"، محذراً من أن تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية "سيضعه في خصام مع وجدان الشعب المصري، وهو أمر جد خطير، ولا نتمناه"، بنص البيان.

وتابع التكتل في رسالته "خير لنا ألا نجلس تحت قبة، اتجهت إرادة أغلبيتها نحو التفريط في الأرض، والسيادة الوطنية، وعدم الاعتداد برأي من يمثلونهم، حتى لو اعتقدوا أن دوافعهم وطنية".

إلا أن التكتل المحسوب على نظام السيسي، عاد وراوغ قائلاً "كما ننظر بذات الجدية إلى مطالب آخرين بالبقاء، ومنطقهم أن بقاءنا تحت القبة يسمح بقبس من نور وسط ظلام دامس، ولن يعدم الوطن رجالاً يناضلون خارج البرلمان، ويقولون كلمة الحق، وآخرين يؤدون ذات الدور، مستخدمين أدوات رقابية وتشريعية تساهم في كسب المعركة".

واختتم (25 – 30) بيانه "إن لكل رأي منهما وجاهته، ورجاحة منطقه، وإذ يرى أعضاء التكتل أنه لا تزال الأيام المقبلة حبلى بمزيد من الأحداث، ولا زال في أيدينا أدوات، وآليات برلمانية وقانونية نعمل على استخدامها، بالتعاون مع بقية أعضاء البرلمان الرافضين للاتفاقية، الذين زادونا قوة كي نتمكن من عدم تسليم الجزيرتين".

وسجل 98 برلمانياً من المستقلين والمنتمين لأحزاب متباينة، رفضهم لتمرير اتفاقية "تيران وصنافير" في مضبطة جلسة التصويت، بعدما تجاهل رئيس البرلمان طلبهم المقدم قبل الجلسة، للتصويت نداءً بالاسم، بالمخالفة للائحة المنظمة، رغبة منه في التعتيم على أسماء المؤيدين للاتفاقية، وعدم إحراجهم أمام الناخبين في دوائرهم.

وكان المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد فؤاد، قد تقدم باستقالته رسمياً من البرلمان، أمس، اعتراضاً على الطريقة التي أُديرت بها جلسات مناقشة الاتفاقية، وتعبيرها عن رأي انتقائي، دون اهتمام بالرأي الآخر، أو الاستماع لوجهة النظر القائلة بمصرية الجزيرتين، بهدف إضفاء حالة من الإقناع لغير المتخصصين بسعوديتهما.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد نفذت حملة اعتقالات فجر الخميس، في عدد من المحافظات، شملت ناشطين فاعلين في حملات رفض التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، تحت إشراف ضباط الأمن الوطني، عقب ساعات قليلة من إعلان عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، عن تنظيم تظاهرات مناوئة للنظام، انطلقت، اليوم الجمعة، في العديد من الميادين الرئيسية.