وتنص "القاعدة العامة حول حماية البيانات"، التي أطلقت في 25 مايو/أيار عام 2018، على تعزيز حقوق رواد الإنترنت، وتفرض على أي مؤسسة "أن تطلب موافقة صريحة وإيجابية" لاستخدام البيانات الشخصية التي تجمع أو تعالج في الاتحاد الأوروبي.
وتعطي أيضاً للمواطنين "حق معرفة" تعرّض بياناتهم للقرصنة. ويمكن أن تفرض عقوبات قاسية على منتهك هذه القواعد، والدليل على ذلك العقوبة التي فرضتها، في يناير/كانون الثاني، السلطات الفرنسية على شركة "غوغل".
وأمرت اللجنة الفرنسية للإعلام والحريات العملاق "غوغل" بدفع غرامة قيمتها 50 مليون يورو، لعدم إبلاغ المستخدمين حول استخدام بياناتهم، وهي عقوبة طعنت فيها المجموعة الأميركية على الفور.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل وحقوق المستهلكين، فيرا جوروفا، إن "الهدف الرئيسي من القواعد كان منح الأفراد سلطة ومساعدتهم على ضبط بياناتهم الشخصية بصورة أفضل. وهذا يحصل لأن الأفراد يستخدمون حقوقهم الجديدة، وأصبح أكثر من ثلثي الأوروبيين على علم بها".
وبعد عام على تطبيقها، سجلت 144376 شكوى لدى السلطات الوطنية المكلفة تطبيقها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
