تخلص آمن من النفايات والاستفادة اقتصادياً وبيئياً(محمد محجوب/فرانس برس)
تضم سلطنة عمان 317 مكباً للنفايات موزعة على مختلف المناطق، ويتجمع فيها سنوياً نحو مليون و700 ألف طن من النفايات الصلبة التي يمثل الورق النسبة الكبرى منها يليه البلاستيك والزجاج. لأجل تخلص آمن من النفايات والاستفادة اقتصادياً وبيئياً من تدوير ما هو قابل منها لإعادة الإنتاج، أنشأت الحكومة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" قبل 6 سنوات وأوكلت لها مهمة إعداد دراسات الجدوى والبحوث من أجل تعامل علمي ومستدام مع النفايات.
ومع بداية العام قررت الشركة غلق المكبات وإعادة تأهيلها، واختصار هذا العدد الهائل في 13 مردماً هندسياً للتخلص من النفايات الصلبة بطريقة آمنة تمنع تسرب الأضرار إلى المياه الجوفية، وتضمن منع تسرب الغازات المساهمة في الاحتباس الحراري. مع إنشاء 36 محطة تحويلية لتجميع ونقل النفايات بالسلطنة تكون مهمتها نقل النفايات بعد فرزها إلى المرادم الهندسية. وتعتبر سلطنة عمان من الدول العربية التي تولي أهمية كبيرة للمشاريع البيئية وكذلك للاستفادة القصوى من المخلفات عبر تحويلها إلى منتجات صناعية ممكن أن تتحول إلى استثمارات مربحة ومجدية اقتصادياً وتنموياً في آن واحد.
الاستفادة من مخلفات البناء
يشرح الخبراء أن استراتيجية السلطنة تقوم على الفرز ومن ثم التدوير والتصنيع، مع تطوير هذا القطاع في المستقبل عبر مشاريع رائدة في هذا المجال. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" المهندس طارق بن علي العامري إن شركة "بيئة" بحكم القانون مخولة بالتعامل مع قطاع النفايات على مستوى السلطنة بداًء من وضع الاستراتيجيات وانتهاء بتنفيذها على أرض الواقع لتحقيق تكليفات وتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد ذات الصلة، وهي تتعامل مع كافة أشكال النفايات بما في ذلك المخلفات الخضراء القابلة للتحليل والمخلفات الإلكترونية والكهربائية ومخلفات الهدم والبناء بالإضافة إلى السيارات المنتهية الصلاحية، والإطارات المستعملة والبطاريات المنتهية، وكذلك المخلفات الصحية.
وأضاف: "تمثل مخلفات البناء أهمية كبيرة في استراتيجيتنا خاصة في ظل إنشاء طريق الباطنة الساحلي وهدم ما يقارب 2000 منزل ونقل مخلفاتها إلى المرادم، وفي سبيل ذلك فقد قررنا الاستفادة من هذه المخلفات في عمليات إنشاء الطرق بدلاً من هدرها، أو التخلص منها في مجاري الأودية أو على الطرقات بالقرب من المناطق السكنية".
وتابع: "تنتج مؤسسات الخدمات الصحية في السلطنة 4500 طن نفايات صحية في العام، معظمها يصنف ضمن النفايات الخطرة التي تتضمن مواد سامة أو مشعة، وبهدف الحد من تأثير هذه المواد على البيئة فقد تبنت "بيئة" استراتيجية بعيدة المدى هدفها التخلص النهائي والآمن من النفايات الطبية عن طريق نقلها إلى محطة معالجة نفايات الرعاية الصحية بولاية العامرات، والتخلص منها عن طريق المعالجة الحرارية أو الحرق، ولدينا في العامرات خطان من هذا النوع بمواصفات أوروبية ويعالج الخط الواحد 2.75 طن خلال 12 ساعة يومياً، بالإضافة إلى طريقة أخرى في المعالجة تقوم على التعقيم التام"، وهناك عدد من المحطات التي يتم إنشاؤها تباعا في مختلف المحافظات.
استراتيجية وطنية
ومن جهته، قال رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية محمد الحارثي إن السلطنة بحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة، لإدارة قطاع النفايات بما في ذلك المخلفات الصناعية والزراعية، مع إفساح المجال لشركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تطوير القطاع والوقوف مع الحكومة في هذا المجال.
وأضاف أن "السلطنة قادرة على النهوض بهذا القطاع، ودعم الاقتصاد العماني وتوفير فرص عمل، عبر إنشاء صناعات ذات صلة به، وتهيئة البنية التشريعية، والقانونية وتصنيف النفايات وفق الأسس والمبادئ المعمول بها عالميا للحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع، بخاصة أن البيئة العمانية شديدة الخصوصية ودرجة الحرارة فيها مرتفعة للغاية مع نسبة رطوبة كبيرة طوال العام".
وشدد على ضرورة نشر التوعية بخطورة المخلفات الصلبة والنفايات الإلكترونية والطبية، في ظل انتشار أجهزة الكمبيوتر والمحمول وغيرها، وتنبيه طلاب المدارس منذ نعومة أظفارهم بأهمية النظافة والتخلص من النفايات وإشراكهم في حملات تطوعية لتنظيف الأحياء والشواطئ وتعويدهم على فصل القمامة من المنبع لسهولة فرزها لاحقا والاستفادة منها في عمليات التدوير.
وفي السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي للنفايات البلدية بشركة "بيئة" هلال بن خلفان النعماني: "ندرك في السلطنة أهمية تدوير النفايات والاستفادة منها بيئيا واقتصاديا، ونسعى لبلوغ هذا الهدف وفق نهج "الأنظمة المستدامة لإدارة النفايات" وذلك بهدف الحد من كمية الموارد الطبيعية المستهلكة مع ضمان إعادة استخدام وإعادة تدوير أي من الموارد الطبيعية مرات عديدة.
وقد أسفرت استراتيجية الشركة على مدار الأعوام السابقة وتحديداً منذ العام 2009 عن تقليل استخدام الطاقة والوقود والمياه واستخدام المواد والنفايات والانبعاث الحراري، والحد من تكلفة المواد والموارد وإدارة النفايات وتحسين الإنتاجية".
واختتم بالقول: "ترحب شركة "بيئة" بمبادرات رجال الأعمال الرامية إلى الشراكة معنا في مجال تدوير النفايات والاستفادة منها، ومستعدون لدعم الأفكار الجادة المبنية على دراسات معمقة من أجل تحسين المناخ والبيئة العمانية والاحتفاظ لبلادنا برونقها وجمالها وجوها الصحي".
ومع بداية العام قررت الشركة غلق المكبات وإعادة تأهيلها، واختصار هذا العدد الهائل في 13 مردماً هندسياً للتخلص من النفايات الصلبة بطريقة آمنة تمنع تسرب الأضرار إلى المياه الجوفية، وتضمن منع تسرب الغازات المساهمة في الاحتباس الحراري. مع إنشاء 36 محطة تحويلية لتجميع ونقل النفايات بالسلطنة تكون مهمتها نقل النفايات بعد فرزها إلى المرادم الهندسية. وتعتبر سلطنة عمان من الدول العربية التي تولي أهمية كبيرة للمشاريع البيئية وكذلك للاستفادة القصوى من المخلفات عبر تحويلها إلى منتجات صناعية ممكن أن تتحول إلى استثمارات مربحة ومجدية اقتصادياً وتنموياً في آن واحد.
الاستفادة من مخلفات البناء
يشرح الخبراء أن استراتيجية السلطنة تقوم على الفرز ومن ثم التدوير والتصنيع، مع تطوير هذا القطاع في المستقبل عبر مشاريع رائدة في هذا المجال. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" المهندس طارق بن علي العامري إن شركة "بيئة" بحكم القانون مخولة بالتعامل مع قطاع النفايات على مستوى السلطنة بداًء من وضع الاستراتيجيات وانتهاء بتنفيذها على أرض الواقع لتحقيق تكليفات وتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد ذات الصلة، وهي تتعامل مع كافة أشكال النفايات بما في ذلك المخلفات الخضراء القابلة للتحليل والمخلفات الإلكترونية والكهربائية ومخلفات الهدم والبناء بالإضافة إلى السيارات المنتهية الصلاحية، والإطارات المستعملة والبطاريات المنتهية، وكذلك المخلفات الصحية.
وأضاف: "تمثل مخلفات البناء أهمية كبيرة في استراتيجيتنا خاصة في ظل إنشاء طريق الباطنة الساحلي وهدم ما يقارب 2000 منزل ونقل مخلفاتها إلى المرادم، وفي سبيل ذلك فقد قررنا الاستفادة من هذه المخلفات في عمليات إنشاء الطرق بدلاً من هدرها، أو التخلص منها في مجاري الأودية أو على الطرقات بالقرب من المناطق السكنية".
وتابع: "تنتج مؤسسات الخدمات الصحية في السلطنة 4500 طن نفايات صحية في العام، معظمها يصنف ضمن النفايات الخطرة التي تتضمن مواد سامة أو مشعة، وبهدف الحد من تأثير هذه المواد على البيئة فقد تبنت "بيئة" استراتيجية بعيدة المدى هدفها التخلص النهائي والآمن من النفايات الطبية عن طريق نقلها إلى محطة معالجة نفايات الرعاية الصحية بولاية العامرات، والتخلص منها عن طريق المعالجة الحرارية أو الحرق، ولدينا في العامرات خطان من هذا النوع بمواصفات أوروبية ويعالج الخط الواحد 2.75 طن خلال 12 ساعة يومياً، بالإضافة إلى طريقة أخرى في المعالجة تقوم على التعقيم التام"، وهناك عدد من المحطات التي يتم إنشاؤها تباعا في مختلف المحافظات.
استراتيجية وطنية
ومن جهته، قال رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية محمد الحارثي إن السلطنة بحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة، لإدارة قطاع النفايات بما في ذلك المخلفات الصناعية والزراعية، مع إفساح المجال لشركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تطوير القطاع والوقوف مع الحكومة في هذا المجال.
وأضاف أن "السلطنة قادرة على النهوض بهذا القطاع، ودعم الاقتصاد العماني وتوفير فرص عمل، عبر إنشاء صناعات ذات صلة به، وتهيئة البنية التشريعية، والقانونية وتصنيف النفايات وفق الأسس والمبادئ المعمول بها عالميا للحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع، بخاصة أن البيئة العمانية شديدة الخصوصية ودرجة الحرارة فيها مرتفعة للغاية مع نسبة رطوبة كبيرة طوال العام".
وشدد على ضرورة نشر التوعية بخطورة المخلفات الصلبة والنفايات الإلكترونية والطبية، في ظل انتشار أجهزة الكمبيوتر والمحمول وغيرها، وتنبيه طلاب المدارس منذ نعومة أظفارهم بأهمية النظافة والتخلص من النفايات وإشراكهم في حملات تطوعية لتنظيف الأحياء والشواطئ وتعويدهم على فصل القمامة من المنبع لسهولة فرزها لاحقا والاستفادة منها في عمليات التدوير.
وفي السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي للنفايات البلدية بشركة "بيئة" هلال بن خلفان النعماني: "ندرك في السلطنة أهمية تدوير النفايات والاستفادة منها بيئيا واقتصاديا، ونسعى لبلوغ هذا الهدف وفق نهج "الأنظمة المستدامة لإدارة النفايات" وذلك بهدف الحد من كمية الموارد الطبيعية المستهلكة مع ضمان إعادة استخدام وإعادة تدوير أي من الموارد الطبيعية مرات عديدة.
وقد أسفرت استراتيجية الشركة على مدار الأعوام السابقة وتحديداً منذ العام 2009 عن تقليل استخدام الطاقة والوقود والمياه واستخدام المواد والنفايات والانبعاث الحراري، والحد من تكلفة المواد والموارد وإدارة النفايات وتحسين الإنتاجية".
واختتم بالقول: "ترحب شركة "بيئة" بمبادرات رجال الأعمال الرامية إلى الشراكة معنا في مجال تدوير النفايات والاستفادة منها، ومستعدون لدعم الأفكار الجادة المبنية على دراسات معمقة من أجل تحسين المناخ والبيئة العمانية والاحتفاظ لبلادنا برونقها وجمالها وجوها الصحي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
