118 قضية مالية خضعت لتحقيقات هيئة الرقابة الليبية

حققت هيئة الرقابة الإدارية بـليبيا في 118 قضية خلال العام الماضي، تنوعت فيها الجرائم ما بين تزوير وثائق رسمية واختلاس الأموال العامة، إضافة إلى المخالفات الإدارية. 

وأوضحت الهيئة عبر تقريرها السنوي الأخير الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنها أحالت 28 متهماً في 14 قضية إلى غرفة الاتهام. كذا، أحيل 220 متهماً بـ 80 قضية مالية إلى دائرة المخالفات المالية. فيما حولت الهيئة 31 متهماً إلى المحاكم الجزائية في ثماني قضايا مالية.

وأشارت هيئة الرقابة إلى أنها خاطبت 67 جهة حكومية في قضايا مرتبطة بالإدارة، وتمت إحالة قضيتين إلى مكتب النائب العام.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن المجلس الرئاسي بالغ في المصروفات التسييرية من دون وجود مبررات تقتضيها المصلحة العامة، وبما يشكل هدراً للمال العام بحسب التقرير كـ"الحجز في الفنادق بالداخل والخارج من دون تحديد أسس وضوابط تنظم هذا الأمر. ما رتب التزامات مالية تعذرت تغطيتها من المخصصات المالية المحددة للمجلس في بند الضيافة".

وقالت إن المجلس الرئاسي لم يعدّ خطة عمل تحدد الأولويات والسياسات العامة للدولة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، كما أنه لم يصدر هيكلاً تنظيميًّا للمجلس ينظم عمله، إلى جانب عدم التزامه بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاته فور صدورها إلى الهيئة.

وأضافت هيئة الرقابة أن من بين تلك المخالفات، التوسع في استئجار الطيران الخاص، وتكليف أكثر من شركة سفر وسياحة للقيام بعمليات الحجز الفندقي وحجز تذاكر السفر. وانتقدت "التأخر في إجراء الجرد المفاجئ للخزينة وتقديم التقارير عنها، بمخالفة للائحة الميزانية والحسابات والمخازن".

وتابعت أن المجلس الرئاسي لم يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ بعض القرارات الإدارية الصادرة عنه، إلى جانب صدور بعض القرارات باسم المجلس من دون عرضها في اجتماعات المجلس.

أما في ما يتعلق بالمخالفات التي قام بها مجلس وزراء حكومة الوفاق، فأشار التقرير إلى أن المجلس كان سبباً في ظاهرة ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية كونه لم يتخذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن، ما أدى إلى التضخم النقدي والإفراط بإصدار العملة النقدية إلى جانب التأخر في تخصيص أموال لصالح صندوق موازنة الأسعار.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن من بين المخالفات التوسع في صرف العهد المالية والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسويتها بمخالفة لقانون النظام المالي للدولة. ولفتت إلى "التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعدم الالتزام بتنفيذ بعض القرارات".

وعرج تقرير هيئة الرقابة إلى إصدار القرارات الوظيفية دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين، وإصدار قرارات بإنشاء جامعات جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لا تخدم العملية التعليمية.

وتتبع هيئة الرقابة الإدارية الجهازَ التشريعي في البلاد، وتهدف إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى أدائها مسؤولياتها وواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها القوانين واللوائح.