أظهر التقرير السنوي للنيابة الإسرائيلية العامة، أن عدد الالتماسات التي قدمت خلال عام 2017 للمحكمة الإسرائيلية، من قبل الفلسطينيين ضد الاعتقال الإداري وضد مظالم وإجراءات أخرى في الضفة الغربية المحتلة والقدس، بلغ 1152 التماساً، تشكل في واقع الحال 48 في المائة من مجمل الالتماسات التي عالجتها المحكمة حيث قدم للمحكمة 2400 التماساً.
وبين التقرير، الذي نشرت نتائجه في موقع "هآرتس"، اليوم الأربعاء، أن المحكمة ردت بشكل عام ما نسبته 84 بالمائة من مجمل الالتماسات، دون تفصيل حجم وعدد تجاوب المحكمة العليا، بينما 59 بالمائة من الالتماسات رفضت بشكل كلي ومطلق، فيما رفضت المحكمة 27 بالمائة من مجمل الالتماسات بشكل جزئي.
ويأتي نشر هذه المعطيات السنوية للمرة الثالثة على التوالي، ولكن هذا العام يتزامن النشر، مع المصادقة، أخيراً، على قانون نقل صلاحيات البت في النزاع على الأراضي وضد البناء الاستيطاني من المحكمة الإسرائيلية العليا إلى المحكمة اللوائية في القدس، وذلك لسد الطريق أمام الفلسطينيين ومنعهم من التوجه للمحكمة الإسرائيلية العليا لاستصدار أوامر احترازية أو أوامر بهدم بؤر استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة كما كان في حالة البؤرة الاستيطانية عامونا، وعدد من البيوت في مستوطنة بيت إيل وعوفرا.