115 مليار دولار حجم احتياطي النقد الأجنبي الإيراني

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى حصة متواضعة للحكومة من عوائد بيع النفط، يبلغ 115 مليار دولار.

وأوضح المسؤول الإيراني في اجتماع المجلس الإداري في محافظة أردبيل، شمال غرب، أن أغلبية الاحتياطي بحوزة البنك المركزي الإيراني، وبأنه لم ينخفض، خلال الأسابيع الأخيرة، لافتاً إلى أن مدخرات عوائد النفط محفوظة أيضاً، وأن الحكومة لا تنوي سحبها من البنك المركزي.

وبعد الإعلان عن التوصل لاتفاق نووي بين إيران والدول الست الكبرى في فيينا، الأسبوع الماضي، تتحضر طهران، اليوم، لفتح أبوابها أمام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وهو ما بدا واضحاً من خلال زيارات رسمية لدول أخرى أو من خلال استقبال وفود سياسية واقتصادية قادمة من جهات عدة، كان أبرزها تلك التي أتت من دول الاتحاد الأوروبي.

ويقدر الخبراء حجم الاستثمارات والعقود التي ستحظى بها إيران بعد رفع العقوبات بحوالي 300 مليار دولار، ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية أن الزبائن كثر، وعلى رأسهم شركات ألمانية وفرنسية وحتى أميركية.

وأكد جهانغيري حرص الحكومة على حفظ مستوى احتياطي البنك المركزي الإيراني، منوهاً الى أن الاتفاق النووي سيوفر أجواء حضور الشركات الأجنبية وتوظيف الاستثمارات الداخلية، ما يفضي إلى تعزيز الاحتياطي النقدي.

ولفت النائب الأول للرئيس الإيراني، إلى تحسن وضع النقد الأجنبي للبلاد بعد الاتفاق النووي. مضيفاً أن الحكومة لا تمانع من الاستفادة من التمويل الخارجي أيضاً، لدعم الاحتياطي الأجنبي.

اقرأ أيضاً: توقعات باستفادة الإمارات وعُمان من الاتفاق النووي الإيراني