1007 حالات تعذيب في العام الأول من حكم السيسي

كشف تقرير صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب- منظمة مجتمع مدني مصرية- أن العام الأول من حكم عبد الفتاح السيسي، يعد "العام الأسوأ على الإطلاق من حيث انتهاكات حقوق الإنسان منذ تأسس المركز في عام 1993".

وأشار التقرير الصادر صباح اليوم، الخميس، إلى أن إجمالي انتهاكات الشرطة ضد المواطنين في العام الأول للسيسي ضمت 289 حالة تعذيب، و272 حالة وفاة، و119 حالة اختفاء قسري، و97 حالة إهمال طبي، و63 حالة إصابة نتيجة إطلاق نار في الشارع، و52 حالة تكدير جماعي، و27 حالة تعذيب جماعي، و27 حالة ضرب، و16 حالة اعتداء جنسي، و15 حالة اعتقال رهائن، و10 حالات إهمال طبي لإصابات نتجت عن التعذيب، و8 حالات تحرش جنسي، و7 حالات تنفيذ حكم إعدام، و3 حالات احتجاز أهالي أثناء زيارة السجون، وحالتي اعتقال ثم وفاة وادعاء مطاردة الأمن.

وأوضح التقرير أن ما جمعه مركز النديم من انتهاكات وزارة الداخلية المصرية، جاء من الصحافة الورقية والإلكترونية، خلال العام الذي حكم فيه عبد الفتاح السيسي رسميا بصفته رئيسا للجمهورية، أي مسؤولا عن سياسات الدولة ومؤسساتها، ومن ثم فإنه مسؤول عما رصده المركز من انتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن الحصر، لا يتضمن الانتهاكات التي رصدها مركز النديم من خلال المترددين عليه، كما لفت إلى أن مصطلح الإخفاء القسري يعني "أفراد اختطفتهم أو اعتقلتهم أو قبضت عليهم قوات الأمن ولم يمثلوا أمام النيابة أو لم يتمكن أهلهم أو محاموهم من الاتصال بهم أو معرفة مكان تواجدهم بعد مرور 48 ساعة من غيابهم، وإن كان بعضهم قد مر على اختفائه أسابيع وشهور. البعض يظهر بعض ذلك في المحاكم أو السجون أو تكتشف جثته في المشارح أو العراء تصاحبها رسالة من وزارة الداخلية تتهمه فيها بالإرهاب".

كما أكد التقرير أن أرشيف التعذيب "لا يعني الضرب أو السب رغم أن كلاهما مدرج في تعريف التعذيب. وإنما يعني الصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر والتعليق لساعات طويلة من الساعدين أو القدمين والهجوم بالكلاب البوليسية والتعرية والإغراق في الماء شديد البرودة أو السخونة".

وورد في الأرشيف تمييز بين التعذيب الجماعي وبين التكدير الجماعي. والمقصود بالأول استخدام الوسائل المذكورة أعلاه، وخاصة الصعق الكهربائي لجماعات من المحتجزين، في حين أن التكدير يتمثل في الحرمان من التريض أو الطعام أو الكتب أو حملات التفتيش العنيفة التي عادة ما يصاحبها إتلاف لممتلكات المحتجزين من أغطية وملابس".

كما أشار التقرير إلى أن "أسباب الوفاة في أماكن الاحتجاز، تعني أن وزارة الداخلية كثيرا ما تنفي عن نفسها تهمة التسبب في وفاة المحتجزين، حين تكون الوفاة نتيجة لمرض مزمن أو حاد، وكأن الداخلية غير مسؤولة عن صحة من تحتجزهم، سواء كانوا جنائيين أو سياسيين".

ولفت التقرير إلى أن أرشيف العام الماضي "مليء بالحالات التي كان يمكن إنقاذها لو أنها حصلت على الرعاية الطبية اللازمة والتي حرمت منها نتيجة تعنت إدارة السجن أو النيابة أو إهمال أطباء السجون".

وينطبق الأمر نفسه على من قضوا بسبب الاختناق نتيجة التكدس وسوء التهوية، حيث مسؤولية سلامة وحياة هؤلاء هي أيضا مسؤولية وزارة الداخلية التي تضرب بعرض الحائط معايير السلامة الصحية حين تكدس الزنازين بالمحتجزين حتى لا يبقى لهم الحد الأدنى من المساحة للجلوس والنوم والتنفس".