ويؤكد مصدر رسمي في دائرة صحة البصرة لـ"العربي الجديد"، "ارتفاع عدد المصابين بالتسمّم وعدم وجود أي دعم من وزارة الصحة الاتحادية في بغداد". ويوضح أن "العدد الأكبر من المصابين لا يجدون الأدوية اللازمة عند وصولهم إلى المستشفيات"، مشيراً إلى أن "محافظ البصرة أسعد العيداني ومجلس المحافظة تخليا عن متابعة أزمة التلوث وإيجاد حل لها".
يضيف المصدر الرسمي نفسه، أن "المشكلة هي في الزيادة المستمرة التي تُسجّل بالآلاف، وهذا أمر إذا استمر يؤثر سلباً على الوضعين الصحي والبيئي في البصرة"، موضحاً أن "الحديث عن معونات وإجراءات من السلطات العراقية غير صحيح، وهو للاستهلاك الإعلامي فحسب".
يأتي ذلك فيما يحذر مسؤولون محليون من احتمال انتشار الكوليرا في البصرة بسبب التلوث. وقال مدير شعبة تعزيز صحة البصرة تحسين صادق، إن المؤسسات الصحية في المحافظة تتوقع ظهور إصابات بالكوليرا في خلال الفترة المقبلة، موضحاً لوسائل إعلام محلية أن احتمال الإصابة بالكوليرا يزداد مع انخفاض درجات الحرارة الذي يُعدّ عاملاً مناسباً لانتشار المرض، فضلاً عن ملوحة المياه في البصرة التي توفّر بيئة مناسبة لانتشار الكوليرا. وقد لفت صادق إلى أنه "في السنوات الماضية، شهدنا ظهور الكوليرا في البصرة وفي محافظات جنوبية أخرى".
في السياق، يعبّر ناشطون في محافظة البصرة عن تذمرهم من الإهمال الحكومي الذي عدّوه "مقصوداً". ويأسف القيادي في الحراك الشعبي في البصرة علي المنصوري، لسوء الوضع البيئي والإنساني بالمحافظة، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الأيام الماضية شهدت تزايداً مخيفاً في حالات التسمّم التي سبّبها تلوث المياه". يضيف أن "توقّف حركة الاحتجاج منحت المسؤولين المحليين في البصرة والحكوميين في بغداد، فرصة مناسبة للتخلي عن وعودهم التي سبق أن أطلقوها بشأن تحسين أوضاع المحافظة"، محذراً من أن هذا الأمر قد يتسبب في عودة التذمر من السياسات الحكومية التي تتقصد تجاهل معاناة أهل البصرة، فقد يدفع الجماهير إلى العودة مجدداً إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم".